نادر آرمیان

www.naderarmian.ir

درخواست پیشنهاد یا RFQ چیست؟ - Request for Quotation
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٢/۸  کلمات کلیدی: صنعت

 درخواست پیشنهاد یا RFQ چیست؟ - Request for Quotation

درخواست پیشنهاد یا RFQ چیست؟ - Request for Quotation

بنگاه‌ها، برای کسب حداکثر موفقیت می‏بایستی شناختی دقیق از خواسته‌های مشتریان به‌ دست‌آورند. برای دستیابی به این هدف، بنگاه تامین‌کننده باید محصول را از دیدگاه مشتری بنگرد. حتی لازم است که بنگاه‌ها از این حد نیز فراتر رفته و ارزش محصول در ترتیبات کسب‌ و کار مشتری را نیز مورد توجه قراردهند. این امر، برای کسب درک و شناخت هرچه بهتر ارزش محصول نزد مشتری، امری مهم است. درک دقیق خواسته‌ها، الزامات، ترجیحات و فرایند خرید مشتری، مدیران تامین‌کننده را یاری خواهد کرد تا دریابند منابع و توانایی‌های بنگاه، درچه شرایطی از بیشترین امکان برای ایجاد و ارائه ارزش برخوردارند.

در این مقاله مفهوم RFQ در قالب صنعت خودرو سازی تعریف شده و در نخستین گام، مفهوم و مفاد RFQ به عنوان مدرک ارتباطی خودروسازان و تامین‌کنندگان جهانی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در تهیه این مقاله، از اطلاعات موجود در شرایط عمومیRFQ های شرکت‌های خودروساز جهانی، بهره‌برداری شده است.

الزامات RFQ

درخواست پیشنهاد [۱] که به اختصار RFQ خوانده می شود عبارت است از یک درخواست برای ارائه پیشنهاد قیمت که می‌تواند پیش زمینه ای برای شروع یک همکاری محسوب شود.

با ارسال RFQ توسط خودروساز برای تامین کننده، تهیه پیشنهاد [۲] مرتبط با آن توسط سازنده و تایید پیشنهاد تهیه شده سازنده توسط خودروساز جهانی, فرایندهای مربوط به ساخت و تامین یک قطعه آغاز می‏شود. در ادامه روند ارسال یک RFQ از طرف خودروساز جهانی برای سازنده, شرایط مرتبط با تایید آن سازنده توسط خودروساز جهانی وشرایط قرارداد فی مابین به اختصار مورد بررسی قرارگرفته است.

هدف از ارسال RFQ توسط خودروساز جهانی

از ارسال یک RFQ دریافت پیشنهاد فنی و اقتصادی از تامین‌کننده برای توسعه , تحقق محصول و یا تامین یک قطعه است. خودروساز جهانی RFQ را همراه با سه مدرک زیر برای سازندگان برگزیده ارسال می کند:

۱) مشخصات قراردادی- اقتصادی و ضمایم: این مدارک بیانگر نیازهای الزامی(و قانونی) تولیدی- اقتصادی خودروساز است.

۲) مشخصات فنی و ضمایم: این مدارک بیانگرنیازهای فنی و عملکردی قطعه هستند.

۳) شرایط و قیود مدیریت تضمین کیفیت و ضمایم: این مدارک بیانگر الزامات و نیازهای مدیریت کیفیت درطول زمان توسعه و ساخت قطعه است.

ارائه پیشنهاد

بر اساس RFQ دریافتی، تامین‌کنندگان در فرم‌ها و قالب‌های درخواستی در RFQ - در مدت زمان مشخص شده - اقدام به ارائه پیشنهاد خود خواهند کرد. این پیشنهاد باید به زبان انگلیسی مطرح شود. لازم به تاکید است که سازنده باید به جنبه‌ها و اطلاعات مختلف درخواستی در RFQ به‌صورت کامل پاسخ دهد. برخی از این موارد، عبارتند از :

۱) پیشنهاد، باید شامل اطلاعات جزیی قیمت قطعه بر اساس "فرم آنالیز و شکست قیمت" باشد.

۲) مسیر لجستیک و هزینه های مرتبط، بر اساس روش تحویل مشخص شده در RFQ تعیین می شود.

۳) پیشنهاد باید ارائه‌دهنده تعهدات کیفیتی و نظام مدیریت کیفیت باشد.

۴) پیشنهاد باید به نیازهای گروه خودروساز جهانی مطرح شده در RFQ پاسخ واضح بدهد.

۵) پیشنهاد باید، آن دسته از نیازهای فنی و لجستیکی را که سازنده نمی‌تواند آنها را رعایت و یا اجرا کند، مشخص سازد.

۶) پیشنهاد باید، بیان کننده نیازهای اطلاعاتی و یا بخش‌هایی باشد که بایدی توسط خودروساز جهانی فراهم شود.

قرارداد

خودروساز جهانی، پس از دریافت پیشنهادات سازندگان مختلف، طی رویه‌ای خاص، سازنده سازندگان دریافت کننده RFQ و ارائه دهنده پیشنهاد را انتخاب و تایید می‌کند. پس از تایید سازنده, فهرست الزامات قرارداد برای تامین‌کننده به شرح زیر ارسال می شود:

۱) نامه‌ای حاوی تعریف شرایط کامل قطعه از نظر کاربردی و عملکردی که تمامی سفارشات خرید بر پایه آن استواراست .این نامه، توسطخودروساز جهانی و تامین‌کننده، امضا می‌شود.

۲) مشخصات قراردادی اقتصادی مندرج در RFQ

۳) شرایط کلی خرید گروه خودروساز جهانی (که به اختصار GPC نامیده می‌شود. GENERAL PURCHASE CONDITIONS

۴) مشخصات فنی قطع.

۵) شرایط وقیود مدیریت تضمین کیفیت

۶) پیشنهاد نهایی تامین‌کننده (در بالا ذکر شد)

هدف از قرارداد، تعریف رویه‌ها و شرایطی است که سازنده را به توسعه، ساخت و تامین قطعه مطابق با مفاد قرارداد، متعهد می‌کند.

برخی موارد مندرج در قرارداد عبارتند از:

الزاماتی که تامین‌کننده باید درطول توسعه / صنعتی سازی قطعه رعایت کند:

اتمام قرارداد قبل از توسعه و یا صنعتی سازی قطعه : خودروساز جهانی می‌تواند درصورت عدم رعایت جداول زمانی و فرجه‌های مشخص شده از سوی سازنده، قرارداد را قبل از توسعه و صنعتی‌سازی قطعه، لغو کند.

الزام نتیجه : سازنده باید قطعه را مطابق با مشخصات و شرایط بیان شده درقرارداد و نیز رعایت سقف قیمت, کیفیت و فرجه‌های زمانی اعلام شده و تمامی بندهای مشخص شده درقرارداد، تحویل دهد.

الزاماتی که تامین‌کننده باید درطول تامین قطعه رعایت کند:

تحویل قطعه، مطابق با شرایط ورویه های بیان شده در GPC

انطباق محصول تولیدی و مفاد قرارداد از نظر کیفیت , تعداد و فرجه‌های زمانی مشخص شده

تاریخ تحویل

گارانتی

گارانتی قطعات به دو مرحله تقسیم می شود:

۱) مرحله قبل از تولید تجاری

۲) مرحله درحین و بعد از تولید تجاری

در نتیجه، گارانتی قطعات در تمامی مراحل کار، برعهده سازنده است.

پذیرش و قبول قطعات

مطابق با استانداردهای AFQ ، قطعات می‌بایستی قبل از حمل، توسط سازنده به نمایندگی از خودروساز جهانی، از نظرکیفی مورد بازرسی قرارگرفته و درتاریخ توافقی تعیین شده، تحویل خودروساز جهانی شود.

بازرسی قطعات توسط خودروساز جهانی پس از تحویل , فقط به منظور حصول اطمینان خاطر از سالم رسیدن قطعات توسط حامل انجام می‌گیرد. درصورت مناسب بودن قطعات (چه ازنظر کیفی و چه از نظر تحویل و ...) مبالغ مشخص شده درقرارداد، توسط خودروساز جهانی پرداخت خواهدشد. درصورت نامناسب بودن قطعات، آنها را بازگردانده و درصورت وجود معایب و نواقص خاص، خسارات لازم دریافت خواهد شد. خودروساز جهانی حق دارد که در هرزمان دلخواه، اجازه بازرسی قطعات توسط شرکت ثالث را بدهد.

پیمانکاری

سازنده، می‌تواند بخشی از کار را مطابق با شرایط زیر، توسط پیمانکار انجام دهد:

۱) مشخصه کاری پیمانکار به طور کامل برای خودروساز جهانی توجیه شود.

۲) پیمانکار توسط خودروساز جهانی تایید شود.

در تمامی موارد، اجرا و یا عدم اجرای مفاد قرارداد فی‌مابین خودروساز جهانی و سازنده، الزامی بوده و با مسئولیت سازنده است و حضور پیمانکار دلیلی برسلب مسئولیت از سازنده اصلی نیست.

حقوق مالکیت معنوی

هردو طرف قرارداد (چه سازنده و چه خودروساز جهانی ) درقبل، حین و بعد ازتولید قطعه، مقید به رعایت قوانینIPR  [3] هستند. مطابق با قرارداد، سازنده مجاز به استفاده از نام برند خودروساز جهانی برای تولید محصولات بیشتر یا عیر از موارد ذکر شده درقرارداد، نیست.

انحصار

هیچ‌یک از رویه‌های مشخص شده درقرارداد، نباید محدودیتی از نظر خرید‌های اولیه و مشابه با قطعات از منابع دیگر را برای خودروساز جهانی ایجاد کند.

سازنده نباید اقدام به ساخت و یا فروش قطعه به شرکت ثالث کند و این حق به صورت انحصاری در اختیار خودروساز جهانی خواهد بود.

حفظ کارکنان

تمامی موارد مربوط به استانداردهای محیط کاری نظیر سلامتی کارکنان، حقوق و دیگر موارد مرتبط با حقوق کارکنان، باید توسط سازنده رعایت شود.

رازداری

تمامی اطلاعات رد وبدل شده، نظیر مشخصات فنی, مشخصات قراردادی, نقشه‌ها، طرح‌ها و ... باید توسط سازنده و خودروساز جهانی، به‌صورت محرمانه نگهداری شود و درصورتی که نیاز به افشای اطلاعات برای پیشبرد به هنگام قرارداد توسط سازنده باشد، باید۳۰ روز قبل از افشای آن، خودروساز جهانی درجریان قرارگرفته و تاییدیه این امر را صادر کند.

الزامات تجاری و بیمه

سازنده، مسئول خسارات (ناشی از بی کیفیتی قطعات) وارده به خودروساز جهانی و یا هرشرکت ثالث مرتبط با قطعه است. مسئولیت دستیابی و نگهداری بیمه محصولات برعهده تامین‌کننده است. گواهی بیمه باید توسط سازنده دریافت شود. این گواهی باید دربرگیرنده موارد مطابق با خطی مشی ذکر شده, گارانتی و هرگونه هزینه مرتبط باشد. هرگونه تغییر درشرکت بیمه گذار، باید طی ۳۰ روز به اطلاع خودروساز جهانی برسد.

همکاری
سازنده، متعهد به همکاری کامل و نزدیک با سازنده‌های دیگری است که توسط خودروساز جهانی و مرتبط با قرارداد فی‌مابین، معرفی می شوند. این موضوع درخصوص پیمانکاران مشخص شده توسط خودروساز جهانی نیز صادق است. البته این موضوع, مسئولیت کیفیت قطعات را از سازنده اصلی سلب نمی‌کند.

قانون نافذ

قرارداد، باید مطابق با قانون کشور خودروساز جهانی تفسیر شود و هرگونه ناسازگاری آن می‌بایستی حذف و ایا اصلاح شود.

حل اختلاف

هرگونه اختلاف احتمالی در زمینه ویا مرتبط با قرارداد، باید تحت قوانین حل اختلاف اتاق بازرگانی بین‌المللی و سه داور مشخص شده توسط آن، رفع شود. رویه‌های حل اختلاف به زبان انگلیسی بیان شده و محل بررسی حل اختلاف، کشور خودروسازجهانی خواهد بود. هزینه‌های مرتبط با این مسئله توسط طرف بازنده دعاوی، پرداخت خواهد شد.

سایر موارد

قابلیت انتقال: سازنده به هیچ وجه اجازه انتقال تمام یا بخشی از قرارداد را به‌صورت آزاد، به بخش و یا شرکتی دیگر ندارد. قرارداد، به‌جایی که خودروساز جهانی اجازه می‌دهد، کاملا قابل انتقال خواهد بود.

فسخ : هرگونه تاخیر در اجرا و یا نقض شرایط قرارداد، نمی‌تواند به صورت یک طرفه منجر به نقض قرارداد شود. این امر باید با توافق طرفین قرارداد انجام گیرد.

قابلیت تغییر: هرگونه تغییر در بندهای قرارداد و یا ابطال برخی از بندها، باید به‌صورت دادگاهی و یا با اجازه مدیریتی انجام گرفته و اعتبار سایر قوانین نباید تحت تاثیر این تغییر قرارگیرد.

ماهیت فرجه‌های زمانی : موارد زمانی مشخص شده مابین طرفین، باید به‌طور واضح با روز, ماه و سال و درمواردی که روزی خاص و مشخص است، تا حد ساعت تعیین شود. محاسبه این زمان‌ها با توجه به شرایط محل تحویل، معین می‌شود.

زبان: درتمامی موارد موجود در قرارداد، تنها و منحصرا زبان انگلیسی مورد قبول بوده و هرگونه ترجمه برای اجرای موارد مختلف، غیرقابل قبول است.

استقلال کاری : هریک از طرفین قرارداد، درراستای اجرای مفاد آن مستقل و منطبق با موازین قرارداد عمل کرده و کارکنان و ماموران مستخدم طرفین، نباید دچار این تصور شوند که برای طرف دیگر کار می‌کنند.

ملاحظات : هرگونه نکته و ملاحظات قابل درج در قرارداد، باید به‌صورت کتبی، مابین طرفین رد و بدل شود. تایید دریافت پیغام‌ها و فکس‌های ارسالی باید انجام شود.

[۱] Request  for Quotation

[۲] Quotation

[۳] Intellectual Property Rights

نویسنده: رضا غفرانی - محمد ستاری ششکلان

منبع: ماهنامه صنعت خودرو

بازنشر و ویرایش:دانشنامه مرجع مهندسی ایرانwww.smsm.ir

http://smsm.ir/post/866/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-RFQ-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-Request-for-Quotation-


 
آیا با بالا رفتن دمای جهان پرندگان می میرند؟
ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٢/٦  کلمات کلیدی: محیط زیست

آیا با بالا رفتن دمای جهان پرندگان می میرند؟

تلفات ناشی از گرما تنها به انسان ها منحصر نمی شود. بلکه در طول موج های مختلف گرما، مرگ های دسته جمعی در میان پرندگان وحشی و بعضی از پستانداران نیز رخ می دهد. این در حالی است که برخلاف انسان ها، پرندگان نمی توانند پناهگاه یا آب شیرین پیدا کنند تا از گرمای ویرانگر جان سالم به در برند. با این وصف چشم انداز ادامه حیات پرندگان به ویژه پرندگان بیابانی در شرایط افزایش دمای زمین چیست؟

دانشمندان می گویند در زمان هجوم امواج گرما و در افزایشی معادل دو درجه فارنهایت در دمای هوا، میزان از دست دادن آب در یک پرنده کوچک دو برابر می شود و اثر مهمی بر طول عمرش به جا می ماند.

 پیش بینی می شود که ظرف چند صد سال آینده دمای سیاره به طور متوسط بین 3.5 و 6.5 درجه فارنهایت بالا خواهد رفت. این افزایش برای انسان معمولی خیلی زیاد به نظر نمی رسد، اما می تواند برای پرندگان و بعضی از پستانداران مهلک باشد. چراکه فرکانس و شدت فزاینده امواج گرما را نتیجه می دهد.

به خاطر همین وقتی دمای هوا بالا می رود، پرندگان و جانوران دیگر باید از طریق تبخیر آب از سراسر پوست و با تند شدن ضربان قلب، از دست گرمای بدن و محیط زیستشان خلاص شوند. وقتی دمای هوا افزایش می یابد، تبخیر بر سرعت از دست دادن آب بدن پرنده می افزاید و از دست دادن بیش از حد آب توانایی آن را برای خنک شدن کاهش می دهد. در نتیجه دماهای بالای هوا می تواند باعث تشدید گرمای بدن پرنده شود که آسیب رسیدن به بافت های بدن،‌ نارسایی اندام ها و لخته شدن خون را به دنبال دارد و به سرعت به مرگ آن منتهی می شود.

به این ترتیب باید به این نکات کلیدی توجه کرد: 1-آب در بیابان ها خیلی کمیاب است. 2-پرندگان وقتی هوا خیلی گرم می شود،‌ غیرفعال و بی حال و سست می شوند. (آنها یک مکان سایه پیدا می کنند تا بنشینند و همانجا بمانند.) 3-امواج گرما مناطق بزرگی را می پوشاند به طوری که پرندگان به آسانی نمی توانند پرواز کنند.

هم اینک مرگ و میر پرندگان در استرالیا و هند براثر گرما احتمال از بین رفتن بعضی از گونه ها در بعضی از مناطق و در طی دهه های متوالی را مطرح کرده است. اثرات طولانی مدت این مرگ ها بر گروه های دیگر جانوری و نیز گیاهان هنوز ناشناخته است.

با هجوم امواج گرمایی در دهه 2080 میلادی،‌ پرندگان کوچک در مقایسه با پرندگان بزرگ تر آب بیشتری از دست خواهند داد که به کاهش زیاد در طول عمر پرندگان کوچک منتهی می شود. به طوری که طول عمر پرندگان کوچک ممکن است 30 تا 40 درصد کاهش یابد. به طورکلی نیز افزایش دما و به دنبال آن افزایش نسبت از دست دادن آب می تواند طول عمر همه گونه های پرندگان زیر 100 گرم را تا 25 درصد کاهش دهد. به طورکلی هم با شدیدتر شدن امواج گرمایی امکان از دست دادن آب در بسیاری از گونه های پرندگان وجود دارد. گرما به آسانی می تواند پرندگان را در هم بشکند و آنها ممکن است نتوانند دمای بدنشان را زیر این سطح شکنندگی نگه دارند. این وضعیت همین حالا در استرالیای غربی و هند پدیده ای عادی است.

منبع:

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/08/100805143001.htm

http://020.ir/جانوران/آیا-با-بالا-رفتن-دمای-جهان-پرندگان-می-میرند؟


 
چه قدر انرژی می توانید از پنل های خورشیدی روی سقف خانه تان دریافت کنید؟
ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٢/٦  کلمات کلیدی: صنعت

چه قدر انرژی می توانید از پنل های خورشیدی روی سقف خانه تان دریافت کنید؟

یکی از مشکلات مربوط به راه اندازی منابع انرژی تجدید پذیر مانند پنل های خورشیدی و یا توربین های بادی این است که دشوار می توان پیش بینی کرد چقدر انرژی تولید می کنند.

در نظر بگیرید تعدادی پنل خورشیدی روی سقف خانه تان نصب کرده اید و می خواهید بدانید چند کیلووات ساعت انرژی تولید می توانند تولید کنند. یک وب سایت جدید پاسخ این پرسش را ساده کرده است. نشانی این وب سایت، renewables.ninja است و می تواند مقدار انرژی تولید شده به وسیله یک پنل خورشیدی یا یک توربین بادی را در هر نقطه جهان محاسبه کند.

در این وب سایت محل زندگی تان را از طریق طول و عرض جغرافیایی و یا با کلیک کردن بر روی یک نقشه مشخص می کنید بعد متوجه می شوید در صورت نصب یک پنل خورشیدی و یا یک توربین بادی چقدر انرژی به دست می آورید. با این ابزار حتی می توانید اندازه و جهت پنل های خورشیدی، یا ارتفاع و نوع توربین بادی را مشخص کنید.

این ابزار در درجه اول برای دانشگاهیان و در صنایع استفاده می شود.

با این حال حتی اگر برنامه ای برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر ندارید، می توانید از این ابزار استفاده کنید تا ببینید یک پنل خورشیدی در محله شما چه قدر انرژی می تواند تولید کند. شاید بازدهی یک پنل خورشیدی در محله شما بیش از آن چیزی باشد که تصور می کنید.

منبع:

https://www.yahoo.com/news/tells-much-power-youd-solar-183639341.html

http://020.ir/تکنولوژی/چه-قدر-انرژی-می-توانید-از-پنل-های-خورشیدی-روی-سقف-خانه-تان-دریافت-کنید؟


 
روش جدید در استفاده از انرژی خورشید
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٢/٦  کلمات کلیدی: صنعت

روش جدید در استفاده از انرژی خورشید

دانشمندان دانشگاه MIT به تازگی روشی جدید برای تولید اکسیژن و هیدروژن از آب یافتند این روش که ارزان قیمت می باشد باعث تحولی در استفاده از انرژی خورشید برای تولید الکتریسیته خواهد شد

از آنجا که استفاده مستقیم از انرژی خورشیدی برای ذخیره الکتریسته بسیار گران تمام می شود و همچنین این انرژی در طول شبانه روز همیشگی نیست. پس استفاده غیرمستقیم روش عاقلانه تری می باشد .

این تحقیق توسط Daniel Nocera Professor و دستیارش postdoc Matthew Kanan تحت عنوان فتوسنتز مصنوعی انجام گرفت، چراکه تقریبا تقلیدی از یک پدیده طبیعی می باشد. (ذخیره انرژی در آوندهای شیمیایی!!!)

در این روش ذخیره انرژی توسط تقسیم آب به هیدروژن و اکسیژن صورت می گیرد.

Nocera یک کاتالیزور ارزان برای این عمل طراحی کرد. این روش که باعث رشد استفاده از انرژی خورشیدی خواهد شد. چیزی کمتر از 2 تحقیق گذشته در 6 هفته اخیر ندارد. این سلسله تحقیقات در 18 June با نام ( شروع بیشترین صرفه جویی در استفاده از انرژی خورشیدی ) و در July 10به نام ( روش جدید مهار انرژی خورشیدی ) به اتمام رسید.

طرز کار:

دو قرن است که انسان می داند وارد کردن الکتریسیته به آب می توان آن را الکترولیز کرد. اما این روش جدید یعنی استفاده از مواد شیمیایی بجای الکتریسیته مستقیم بسیار کار آمد خواهد بود.

در این روش بجای استفاده از کاتالیزورهای گران قیمت از کبالت و فسفر برای تولید اکسیژن استفاده می شود و برای هیدروژن از یک کاتالیزور پلاتین در کنار آن باید استفاده کرد. و بدلیل ارزان قیمت بودن می توان در هر خانه ای ار آن استفاده کرد.

کار این سیستم 2 قسمت دارد یکی در طول روز که نور خورشید موجود است، ویکی در شب .

در روز انرژی خانه از photovoltaic (PV) تامین می شود و مداری که بطور موازی به الکترولیز بسته شده باعث می شود که انرژی اضافی آب به هیدروژن و اکسیژن تبدیل شود. در زمان شب هیدروژن و اکسیژن در پیل سوختی با هم ترکیب می شوند و ضمن تولید انرژی الکتریکی آب هم تولید می شود که دوباره به چرخه باز می گردد.

این سیستم با دما و فشار معمولی اتاق و PH معمولی آب کار می کند. مشکل بیشتر ذخیره انرژی در مقیاس وسیع این است که باتری ها گران هستند همچنین نمی توانند انرژی زیادی ذخیره کنند. پس استفاده از پیل سوختی که انرزی تولید می کند نه ذخیره بسیار با صرفه تر خواهد بود.

همچنین می توان از هیدروزن بدست آمده مستقیما در پیل سوختی اتوموبیل ها استفاده کرد.

پایه ی این طرح ریخته شده است وباید منتظر ماند تا با بهینه سازی و به اصطلاح مهندسی کردن این سیستم از جمله کاهش فاصله بین کاتالیزورها و کمتر کردن قیمت ساخت، این طرح به تولید انبوه برسد.

تحقق این طرح در هر کشور احتیاج به سرمایه گذاری و کمک دولت و آینده اندیشی دارد. این طرح از بهار امسال شروع شد و جالب است بدانید هزینه این طرح که توسط خانواده Chesonic به موسسه علوم طبیعی دانشگاه MIT واگذار شد، 10 میلیون دلار بود .

http://solid-mechanics.blogsky.com/1388/12/24/post-36/


 
وسایل مورد نیاز برای ساختن گیوه
ساعت ۱:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٢/٢  کلمات کلیدی: صنعت

 وسایل مورد نیاز برای ساختن گیوه

مجموعه: هنرهای دستی و ترسیمی

مواد لازم برای تهیه یه جفت گیوه

مناطق کوهستانی کردستان و باختران و فارس و گذرگاههای صعب العبور آن‌ها، کم بوده راههای ارتباطی ماشین رو، نوع معیشت مبتنی بردامداری و کشاورزی و ضرورت تحرک فراوان در فصول سه گانه بهار و تابستان و پائیز (‌که فصل کار هستند) پا افزاری را می‌طلبد که سبک- راحت - مقاوم- خنک و در عین حال ارزان باشد و خود عشایر، روستاییان و جوامع نیمه شهری با امکانات موجود در منطقه قادر به تولید آن باشند. گیوه نوعی پای افزار است که رویه آن را از ریسمان و نخ پرگ یعنی ریسمانهای پنبه‌ای بافته و زیه یا ته آن را گاه از چرم و غالباً‌ از لته‌های بهم فشرده و در هم کشیده می‌سازند.

گیوه را باید یکی از جالبترین و ارزنده ترین صنایع دستی روستایی ایران دانست. این پای پوش قدیمی که روزگاری، بخصوص در فصل تابستان مورد استفاده فراوان قرار می‌گرفت در سالهای اخیر به سبب رواج کفش ماشینی و جایگزین شدن آن بجای پای افزارهای قدیمی در اکثر مناطق ایران رونق و اعتبار دیرین را از دست داده و صنعتگران شاغل نیز بعلت کمی درآمد و کاهش تقاضا در این رشته به مشاغل دیگر روی آورده اند ولی زیبائی و تنوع و طرحهای متعدد گیوه آنچنان است که هنوز هم دارای متقاضیان فراوانی بوده و از استقبال قابل توجهی در فصول بهار و تابستان برخوردار می‌باشد. گیوه کشی یکی از صنایع دستی رایج و بومی استان کرمانشاه است و به ویژه در بخش اورامانات از جمله صنایع دستی مسلط می‌باشد. این صنعت بومی را میتوان بر مبنای نوع تولید و محل تولید به دو بخش اصلی روستایی و شهری تقسیم کرد. دو روستای حجیج و نودشه از بخش اورامانات جزو مراکز قریمی و مهم تولید نوع خاصی از گیوه می‌باشد که تخت آن کهنه ای است و به نام گیوه زیره ای شهرت دارد.

علاوه بر دو روستای یاد شده روستاهای دیگری که در آنها قبلاً گیوه کشی چینی معمول یوده و هنوز هم این کار ادامه دارد عبارت است از: روستای ورادر- خانه دره - شرکان - میریه نروی - وزلی - تنگ مردان - پیله گر بره سیمین علیا- طلسم - ژامرگ - تومک - زمگه حیدر- حسین آباد - دوآب - قشلاق علیا و داربید.

مواد اولیه:

بخشی از مواد مورد مصرف گیوه‌بافان در محل و بخشی دیگر از نقاط دیگر تهیه می‌شود. موادی که در محل تهیه می‌شود. پوست گاو - پیه - نری گاو و نخ تابیده است. و موادی که از خارج محل تهیه می‌شود عبارت است از:

1 - برای گیوه های تخت زیره ای: رنگ - پارچه نازک نخی - کتیرا - نخ تابیده ( قرقره)

2 - برای گیوه های طرح جدید (‌تخت چرمی و پلاستیکی): میخ پوست دباغی شده - پاشنه های لاستیکی - کف لاستیکی - چسب - پوست - نری گاو - پارچه نخی - موی بز.

- کار گیوه کشی معمولاً در دو مرحله کارگاهی و خانگی انجام می‌شود. کارهای مربوط به تخت گیوه که کاری مردانه است معمولاً در کارگاه و یا مغازه ها با ابزار گوناگون انجام می‌شود.

در مناطق شهری کارهای مربوط به رویه گیوه توسط زنان و در خانه ها صورت می‌گیرد. این کار در روستا‌ها هم به دست زنان و هم به دست مردان در خانه و قهره خانه و اماکن عمومی در ایام فراغت انجام می‌شود.

- در کارگاه های گیوه کشی معمولاً‌ سه نفر با هم کار می‌کنند، این سه نفر که در یک مقطع مثلثی شکل به صورت زنجیره‌ای و یا تقسیم کار معین کار را شروع می‌کنند و به مرحله انجام می‌رسانند عبارتند از:

1 - پرونیParuni که از پارچه های رنگ شده فیتیله درست می‌کنند و نسبت به دو نفر دیگر از مهارت و تخصص کمتری برخوردار است و در واقع پرونی در مرحله شاگردی گیوه کشی قرار دارد.

2 - پی کینه گیرPeykanegir کسی که دارای تخصص و مهارت است و به مرحله استادی نزدیک می‌باشد. او بخش میانی کار و به عبارت دیگر بخش اتصال فتیله ها را انجام می‌دهد و تخت گیوه را برای انجام کار نهایی که به دست استاد کار انجام می‌گیرد آماده می‌کند.

3 - کلاشگرKelash-ger که استاد و معمولاً صاحب کارگاه است برش و پرداخت و تکمیل تخت گیوه و بطور کلی موارد - حساس و دقیق کار را انجام می‌دهد.

4- مرحله دیگر اتصال رویه گیوه به تخت گیوه است و محل آن آنرا استاد کار با سوراخهائی که با درفش بوجود می‌آورد تعیین می کند و یک نفر دیگر که معمولاً در خارج از کارگاه است این محدوده را با ریسمانی که از موی بز تابیده شده می‌دوزد این کار را پرگامارونی Pergama-runi و عامل این کار را پرکاماگیرPergama-gir می‌نامند.

مواد لازم برای تهیه یه جفت گیوه

ابزار کار

در کار گیوه کشی بطور کلی از سه نیروی فشاری - کششی و ضربه ای استفاده می‌شود و ابزارهائی که در این صنعت دستی به کار می‌رود در جهت استفاده از این سه نیرو است و در پاره‌ای موارد به منظور نگهداری و مقاومت پا هم به کار گرفته می‌شود و کلیه این نیروها از طریق دست وارد می‌شود. پا به لحاظ انعطاف پذیری جایگزین سندان می‌شود و بطور کلی ابزار کار عبارت است از: سندان چوبی - مشته - درفش - کوره درفش درفش ناوکش - درفش پرگاماسم - کوره درفش پی کنه - چسنی - پرگاما- گزن - چوب ساو چوکله - روغندان - وز- دوارگیر- گوره گیر - قوتله- چاقو - پواز- گیره کنه.

مراحل مختلف ساخت:

آماده کردن پوست که مراحل زیر را شامل می‌شود و همه کارهای آن توسط استادکار انجام می‌گیرد.

1 - خیس کردن.

2 - گستردن آن روی زمین.

3 - خاک یا خاکستر پاشیدن روی آن که به تدریج آب پوست را می‌کشد و خشکش می‌کند که این کار گاهی از یکماه هم بیشتر به طول می‌انجامد.

4 - نرم کردن پوست.

5 - رشته کردن پوست و درست کردن نسخه‌های باریک.

6 - زدودن مو از تسمه‌ها.

7 - نرم کردن تسمه ها با پیه.

8 - رنگ آمیزی پارچه.

9 - تهیه فیتیله توسط شاگرد.

10 - پی کنه گیر.

رنگ در گیوه

رنگ هایی که در تهیه گیوه بکار می‌رود عبارتند از رنگ های آبی - قرمز- سفید- استخوانی- سیاه رنگ‌های آبی و قرمز که در تخت گیوه بکار برده می‌شود. قبلاً تخت گیوه ها فقط به رنگ سفید بود رویه گیوه مردانه معمولاً سفید بوده و برای بافت گیوه های زنانه از نخ های رنگین و گاه از انواع منجوق نیز استفاده به عمل می‌آید.

رنگ استخوانی - رنگ پاشنه و نوک تخت گیوه به دلیل استفاده از نری گاو که بعد از خشک شده حالت استخوانی می‌گیرد به رنگ استخوانی است.

رنگ سیاه - رنگ موی بز که در پرگاما به کار می‌رود. سیاه است این رنگ در زیر رویه قرار می‌گیرد و هرگز دیده نمی‌شود.

در باختران 4 نوع گیوه معمول است:

1 - گیوه تخت آجیده

2 - گیوه تخت چرمی

3 - گیوه تخت لاستیکی

4 - گیوه رویه ابریشمی

مراکز تولید گیوه در ایران پراکنده بود و تقریبا در بیشتر نقاط کشور نشانه‌هایی از تولید این محصول می‌توان دید اما عمدتاً مناطق مختلف باختران، استان مرکزی، فارس و .... مرکز تولید انواع گیوه محسوب می‌شود.

آشنایی با هنرهای دستی

http://www.beytoote.com/art/handicrafts/material-produce-sneaker.html


 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴
ساعت ۳:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۱/۳۱  کلمات کلیدی: قانون

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)

شماره۱۰۴۲                                                                                                   ۱۳۹۶/۱/۱۶

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۰۴/۱۰۵۹۸۶ ۱۳۹۱۲/۲/۵۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۳۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب جلسه علنی روز شنبه مورخ ۱۳۹۱۲/۱۴/۵ مجلس که با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹ـ ۱۳۹۵)» به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم(۱۱۲)

قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)

ماده۱ـ تعاریف و اختصارات

برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)

دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن قانون مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور

ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

واحد عملیاتی:آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرائی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهائی دستگاه اجرائی را به عهده دارند.

ماده۲ـ موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.

الف ـ موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط‌زیست

ب ـ موضـوعات خاص مکان‌محور در مورد توسـعه سواحل مَکـران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری(حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی

پ ـ موضوعات خاص بخش پیش‌روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری(ترانزیت) و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

ت ـ موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه‌های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی

ث ـ توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی

بخش ۱ـ اقتصاد کلان

ماده۳ـ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت‌درصد(۸%) و ضریب جینی (۰/۳۴) در سال پایانی برنامه، اهداف کمّی کلان و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول (۱)، (۲) و (۳) تعیین می‌شود:

ماده۴ـ جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (۲/۸) واحد درصد از رشد هشت درصد (۸%) اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (۲۱/۴%) در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به‌عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت می‌باشد:

الف ـ جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی

تبصره ـ استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

ب ـ محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت‌آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می‌باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.

پ ـ اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور

ت ـ افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها، هنرستان‌ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان

دولت مکلف است در سه‌ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌های برنامه‌ و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ث ـ جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی به‌منظور افزایش توانمندی، رقابت‌پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

ج ـ حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری‌سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند(۸۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم

چ ـ تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد (۱۰%) نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ح ـ توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، ‌اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی

خ ـ جهت‌گیری‌ و سیاست‌های لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی بین‌المللی

د ـ اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۳/۴

ذ ـ اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات

ر ـ دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان‌های توسعه‌ای را تضمین نماید.

ز ـ دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت‌دهم درصد (۰/۸%) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.

ماده۵ ـ

الف ـ دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

تبصره ـ این حکم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده کل‌قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء می‌شود.

ب ـ در راستای ارتقای شاخص بهره‌وری، دولت مکلف است نسبت به اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن‌را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بخش۲ـ بودجه و مالیه عمومی

ماده۶ ـ به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

الف ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.

ب ـ عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به‌شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می‌گردد:

۱ـ عوارض وصولی بند(الف) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاددرصد (۷۰%) شهرها و سی‌درصد(۳۰%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره ـ عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد(۱۰۰%) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد.

۲ـ عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به‌نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده‌درصد(۱۲%) سهم کلانشهرها، پنجاه‌وسه‌درصد(۵۳%) سایر شهرها و سی‌وپنج‌درصد(۳۵%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی‌درصد(۳۰%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه‌های) نیمه‌تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.

تبصره ـ پنج‌درصد(۵%) از مبلغ موضوع سهم سی‌درصد (۳۰%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ قرار می‌گیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (۲) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳۹)‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

۳ـ عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیـاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده۷ـ به‌منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت:

الف ـ لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل‌ متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره(۴) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

ب ـ

۱ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی‌درصد(۳۰%) تعیین می‌شود و سالانه حداقل دوواحددرصد به این سهم اضافه می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

۲ـ سقف اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره(۴) این قانون تعیین می‌شود. جابه‌جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد (۱۵%) در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.

پ ـ دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد (۲۰%) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به‌نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد (۱۰۰%) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود.

ت ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌گردد.

ث ـ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی مستقل‌شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.

ج ـ در مورد بندهای(ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. در صورت عدم‌پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش‌بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

چ ـ وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به‌عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ح ـ دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکززدایی و اثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینه‌سازی، تعادل‌بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی‌درصد(۳۰%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور را به شورای برنامه‌ریزی استانها اختصاص دهد.

تبصره ـ توزیع اعتبارات موضوع این ماده علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی می‌باشد.

احکام مندرج در ماده (۷) این قانون بر احکام ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌خصوص جزء (۷) بند (د) و بند (ح) حاکم است.

ماده۸ ـ دولت موظف است به‌منظور تحقق اهداف بند(۱۲) سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:

الف ـ ساماندهی خزانه‌داری کل کشور از طریق:

۱ـ اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل کشور

۲ـ ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه(سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی

ب ـ ساماندهی نظام مالی ـ محاسباتی کشور از طریق:

۱ـ تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی

۲ـ تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم‌افزار لازم

۳ـ تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور

پ ـ ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از طریق:

۱ـ طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

۲ـ استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی‌شده بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

ت ـ ساماندهی بدهیهای دولت از طریق:

۱ـ حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P ) در سطح حداکثر چهل درصد (۴۰%)

۲ـ ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

۳ـ حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی

۴ـ تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت

تبصره ـ افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (۴۵%) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه‌ساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل‌درصد(۴۰%) برساند.

ماده۹ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.

بخش۳ـ نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی

ماده۱۰ـ دولت مجاز است به‌منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها):

الف ـ معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی شده یا می‌شود را به ترتیب اولویت‌هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه ‌نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.

تبصره ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی‌شده و از هیچ‌گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به‌موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.

ب ـ به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور(اعم از سود و اصل)، هرساله ردیف‌ خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره ـ اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی‌باشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می‌شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر نمایند.

پ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه‌مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها است.

ت ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.

ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به‌منظور رفع عدم تعادل‌ منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک‌سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به ‌صورت کامـل در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی می‌شود.

ماده۱۱ـ بیمه مرکزی ایران موظف است:

الف ـ در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به‌عمل آورد:

۱ـ ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت‌درصد(۷%) برسد.

۲ـ سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه‌درصد(۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.

۳ـ رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.

ب ـ مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.

ماده۱۲ـ

الف ـ دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود.

تبصره ـ در اجرای حـکم این بند باید سالانه حـداقل ده‌درصد(۱۰%) بدهـی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود.

ب ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی نماید.

بند (ب) ماده (۱۲) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۳/۳۰ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ حاکم است.

پ ـ مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، ‌تعهدات و دارایی‌ها ـ از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می‌یابد.

حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که براساس مطالعات محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی (اکچوئری) که حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرد ـ با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری‌ها هر ساله در بودجه‌های سالانه پادار خواهد گردید.

ماده۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست‌های‌کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.

ماده۱۴ـ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

الف ـ بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

۱ـ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

۲ـ تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

۳ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

۴ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

تبصره۱ـ مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع این بند هیأت انتظامی ‌بانکها خواهد بود.

تبصره۲ـ سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.

ب ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به‌جز حبس و شلاق محکوم می‌شود.

تبصره۱ـ مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) می‌باشد.

تبصره۲ـ علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهد.

بند (ب) ماده (۱۴) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۲ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.

پ ـ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

ت ـ هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می‌گردد، تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت‌گرفته می‌باشد که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ث ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای ذی‌ربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

ج ـ طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره ـ منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری(لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

ماده۱۵ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به‌شرح زیر تعیین می‌گردد:

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رئیس سازمان یا معاون وی

دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

وزیر صنعت، معدن و تجارت

دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهور

دادستان کل کشور یا معاون وی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

رئیس اتاق تعاون

نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره۱ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره۲ـ هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک‌بار تغییر می‌یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

حکم ماده (۱۵) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ حاکم خواهد بود.

ماده۱۶ـ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

ـ رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی

ـ یک‌نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)

ـ یک‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)

ـ یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

تبصره۱ـ اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

تبصره۲ـ مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم(۴) قانون اساسی نمی‌باشد.

تبصره۳ـ اعضای صاحب‌رأی این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره۴ـ جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.

ماده۱۷ـ

الف ـ هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، به‌جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.

ب ـ به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

تبصره۱ـ بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.

تبصره۲ـ نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره۳ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(۲) این ماده به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرائی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

ماده۱۸ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید، به‌گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از وقوع به‌وجود آید.

ب ـ بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

تبصره۱ـ تمامی مراجع ذی‌ربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن می‌باشند، موظفند امکان اخذ استعلام‌های مذکور را به‌صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند.

تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است مصادیق استعلام‌های مذکور را تعیین و ابلاغ کند.

ماده۱۹ـ دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید.

ماده۲۰ـ به‌منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ و اصلاح بعدی آن» و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

بخش۴ـ محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد

ماده۲۱ـ دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی:

الف ـ بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به‌استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.

ب ـ به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و براساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

ماده۲۲ـ

الف ـ دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست‌درصد (۲۰%) از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذیری (ریسک) اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده۲۳ـ ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ امکان‌پذیر است.

تبصره ـ کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده۲۴ـ دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (۲۵%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش‌بنیان به‌عمل آورد.

ماده۲۵ـ

الف ـ به‌منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین‌تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به‌صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

بخش ۵ ـ توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر

ماده۲۶ـ به‌منظور رقابت‌پذیر کردن عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد‌ استانی:

الف ـ دولت موظف است:

۱ـ در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصـویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجـرای قانون بـرنامـه به اجراء در آورد.

۲ـ درآمدها و هزینه‌هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد ـ هزینه استانی به‌صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان (برمبنای وجوه واریزی به خزانه‌داری کل کشور) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سه‌ماهه بین استان‌های ذی‌ربط توزیع می‌گردد.

۳ـ سه‌درصد(۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صـادرات گـاز طبیعی را به‌ترتیب یک‌سـوم به استان‌های نفـت‌خیز و گازخیز و دوسـوم به مناطق و شهرستان‌های کمترتوسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان‌ها اختصاص دهد. حکم جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) این قانون بر حکم جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) حاکم است. در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر درمورد افزایش درصد در این بند، بر جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ حاکم است.

۴ـ در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به واحدهای مربوطه خود در استان‌ها و شهرستان‌ها را واگذار کند.

۵ـ طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به‌عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به‌عنوان ناظر، تهیه کند.

ب ـ شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌ برنامه‌ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد (۵% تا ۸%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمایند.

ماده۲۷ـ دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی انجام دهد:

الف ـ اقدامات اقتصادی و بخشی:

۱ـ دولت مکلف است در راستای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات‌محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج‌هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های بومی و محیطی و قابلیت محلی ـ اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی، حمایت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به‌وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعلام نماید.

۲ـ تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان «عمران و توسعه روستایی» و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.

۳ـ کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام‌ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام از دستگاههای ذی‌ربط، به حداکثر پانزده روز

۴ـ توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره‌برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابت‌پذیر و صادرات‌گرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی

۵ـ تأمین منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل پنج درصد(۵%)‌ شاخص‌های برخورداری تعیین‌شده در ساماندهی عشایر

۶ـ تهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی‌های بالای بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

۷ـ آموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به‌عنوان عناصر پیشرو و تسهیل‌گر در زمینه برنامه‌ریزی محلی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌های فرهنگی، بهبود خدمات‌رسانی، جلب مشارکت‌های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرائی

۸ـ شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن‌سازی این سکونتگاهها با همکاری دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی،‌ به‌نوعی که حداقل سی‌درصد(۳۰%)‌ روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن‌سازی شوند.

۹ـ تعیین شاخصهای بافت‌های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویت

۱۰ـ بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداخت‌شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب‌دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی‌باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه‌گردان موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم

ب ـ اقدامات عمرانی زیربنایی:

۱ـ امکان‌سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی زباله‌های روستایی محدوده‌های روستاها و جمع‌آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذی‌ربط. آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲ـ طراحی و اجرای طرحهای (پروژه‌های) دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها، سدها و روستاهایی که به‌دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضلاب در آنها دچار مشکل می‌باشد از طریق بخش خصوصی

۳ـ یکپارچه‌سازی حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت‌پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه‌ریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و عشایری در قالب برنامه‌های جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی

۴ـ تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستایی روستاهای بالای بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه (هر سال بیست‌درصد ۲۰%) از طریق سازمان

۵ـ تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست‌درصد (۲۰%) روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بخش۶ ـ نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد

ماده۲۸ـ در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌درصد(۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد(۵%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری

تبصره ـ انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد.

ب ـ به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

پ ـ دولت در حـدود اعتبارات هزینـه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نـسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ت ـ دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (۲) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (۳) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می‌باشند.

تبصره ـ سهم صندوق‌های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت می‌شود.

ماده۲۹ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۲/۸۲ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره۱ـ کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.

تبصره۲ـ حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره۳ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

ماده۳۰ـ دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.

بخش۷ـ کشاورزی

ماده۳۱ـ دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج‌درصد(۹۵%) درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به‌ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص‌های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

الف ـ توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به‏نژادی و به‏زراعی، تولید و تأمین و به‌کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده‌صدم (۰/۱۲) اسب بخار در هکتار

ب ـ انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (۱۰) این قانون به‌عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند (ب) ماده (۳۱)، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت موقوف‌الاجراء می‌نماید.

پ ـ افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات

ت ـ فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی(کمپوست) و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت (فرمولاسیون) کود و سم

ث ـ سرمایه‌‌گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکتهای دانش‌بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزی

ج ـ توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه نهاده‌ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاههای گیاه‌پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه

چ ـ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۷/۵ با رعایت مقررات و موازین ملی و بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تبصره ـ دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده‌های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به‌عمل آورد و با اطلاع‌رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می‌شود به مردم اعلام نماید.

ح ـ اخذ عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیراشباعی(ترانس) بیش از حد مجاز و نوشابه‌های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر. میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه سالانه با رعایت ماده (۴۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴مشخص خواهد شد.

خ ـ انجام ایمن‌سازی (واکسیناسیون) دامهای سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه سالانه

د ـ راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی تا رسیدن به مصرف‌کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کالاها

تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی، فهرست کالاهای مشمول این بند را اعلام می‌نماید.

ذ ـ حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع

ر ـ تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی

ز ـ دولت مکلف است برای حصول شاخص‌های معین‌شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سلامت و غنی‌سازی محصولات کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیره‌های عرضه، اقدام کند.

ماده۳۲ـ

الف ـ به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به‌منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی (استراتژیک)، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکتهای دولتی مسؤول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند(۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ بر روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این بند در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می‌نمایند.

ب ـ دولت مکلف است اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

۱ـ ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه سالانه و پیش‌بینی اعتبار به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته درطول اجرای قانون برنامه

۲ـ اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن (ماده آلی) خاک به میزان سالانه پانصدهزار هکتار

۳ـ ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور

۴ـ اختصاص معادل ریالی ده‌درصد(۱۰%) ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایه‌گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند (۴ـ ۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی

ماده۳۳ـ دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به‌منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:

الف ـ ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره‌های ارزش، صنایع‌تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات ‌اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره

ب ـ تخصیص حداقل بیست‌درصد(۲۰%) منابع صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش

پ ـ ایجاد خوشه‌های صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوق‌های صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی

تبصره ـ دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف را سالانه به‌عنوان مشوق‌های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نماید. وزارت جهادکشاورزی مقررات تعیین کالاهای مشمول این بند و پرداخت مابه‌التفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.

ت ـ کاهش حداقل ده‌درصدی(۱۰%) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات درطول اجرای قانون برنامه

ث ـ پوشش بیمه اجباری کلیه دامها در مقابل بیماری‌های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) سهم بیمه‏گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون‌های آلوده پس از پیش‌بینی در بودجه سنواتی

ج ـ افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفت‌درصد (۷%) از ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت‌شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی

چ ـ افزایش سهم سرمایه‌گذاری در بخش‌کشاورزی در کل سرمایه‌گذاری‌ها به میزان سالانه حداقل دودرصد(۲%)

ح ـ ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، سالانه تا دو درصد (۲%) ارزش تولید این بخش

خ ـ بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان

د ـ تولید و پخش برنامه‌های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، بهره‌وری و انتقال یافته‌های علمی به بهره‌برداران، به سفارش و تأمین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما

ذ ـ اختصاص حداقل پانزده درصد (۱۵%) از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی

ر ـ مراحل بسته‌بندی،‌ انجماد، پاک کردن، درجه‌بندی، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود.

خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد.

ماده۳۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل‌آوری، جمع‌آوری، نگهداری، بسته‌بندی، توزیع،‌ حمل و نقل فرآورده‌های با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، درصورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم به‌کارگیری مسؤول فنی بهداشتی با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف‌کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم می‌باشند. مسؤولان فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسؤول می‌باشند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این‌ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بخش۸ ـ آب

ماده۳۵ـ دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‏وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

الف ـ افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب ـ توسعه روشهای آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بندها و سامانه(سیستم)‌های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال

تبصره ـ برای توسعه روشهای آبیاری نوین حداقل هشتادوپنج‌درصد(۸۵%) هزینه‌ها به‌عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمین و پرداخت می‌شود.

پ ـ حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل‌شده و بازچرخانی پسابها، مدیریت آبهای نامتعارف و مدیریت آب مجازی

ت ـ طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره‌وری آب در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوق‌های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت

ث ـ احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه پنج‌درصد(۵%) وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تأکید بر فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات

ج ـ ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست‌هزارتن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیت‌های شیلاتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور

چ ـ برق‌دار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری

تبصره ـ منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه‌جویی در مصرف سوختهای فسیلی موضوع ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ تأمین می‌گردد.

ح ـ نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره‌شده بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری تا پایان اجرای قانون برنامه

خ ـ استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد

د ـ تأمین حقابه کشاورزان از رودخانه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها

ذ ـ تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌وشوی مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه

ر ـ دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سالهای اجرای این قانون به مورد اجراء گذارد.

وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.

ماده۳۶ـ

الف ـ دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره‌وری مصرف آن‌را حداقل معادل سی‌درصد(۳۰%) ارتقاء دهد و نیز حداقل سی‌درصد(۳۰%) آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید.

تبصره ـ وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل هفتاددرصد(۷۰%) آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین‌شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب‌شیرین‌کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش‌بنیان انجام می‌شود.

ب ـ عوارض حاصل از چشمه‌های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری‌ها یا دهیاری‌های همان منطقه قرار می‌گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌رسد، با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان صرف زیرساخت‌های گردشگری همان منطقه می‌شود.

ماده۳۷ـ دولت مکلف است تمهیدات لازم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه، علاوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست‌وپنج‌درصد(۲۵%) پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور را فراهم نماید.

الف ـ استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در ازای واگذاری پساب استحصالی

ب ـ استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضلاب شهری با پیش‌بینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی

بخش۹ـ محیط زیست و منابع طبیعی

ماده۳۸ـ دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به‌عمل آورد:

الف ـ نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(SEA ) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA ) طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست.

ب ـ اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست‌درصد (۲۰%) تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.

پ ـ تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط‌زیست در قالب بودجه‌های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

ت ـ تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرحهای (پروژه‌های) بین‌المللی محیط‌زیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به‌منظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه‌های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسی می‌باشد.

ث ـ نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به‌ویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگلها و دشتهای حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل بیست‌درصد(۲۰%) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند.

ج ـ تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌ تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی(در زمان صلح) و انتظامی

چ ـ تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می‌نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی

تبصره ـ دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.

ح ـ احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار

خ ـ اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌‌میلیون هکتار

د ـ بیابان‌زدایی وکنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل درسطح یک‌میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار

ذ ـ تهیه نقشه‌های حدنگاری(کاداستر) منابع‌طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار(کاداستر)

ر ـ ارتقای پوشش صددرصد(۱۰۰%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادل‌بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده‌درصد(۱۰%)

ز ـ اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ژ ـ احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به‌نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاه‌هزار (۲۵۰.۰۰۰) هکتار برسد.

س ـ ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون

ش ـ اعطای تسهیلات و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده‌درصد(۱۰%) از موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی

ص ـ فراهم‌کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها

ض ـ اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه‌های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیست‌محیطی آنها

ط ـ تهیه، تدوین و اجرای برنامه ‌عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه ‌محیط زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش کشور با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست

ظ ـ بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN ) توسط سازمان حفاظت محیط زیست

ع ـ کـشاورزان و دامدارانی که محـصولات آنها با تشخیص جهاد کشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات‌وحش می‌باشد، می‌توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.

غ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه ‌اقدام نماید و درصورت رد گزارشها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتباً به‌صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی‌نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به‌منزله تأیید می‌باشد.

ف ـ

۱ـ هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع می‌باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی‌باشد.

تبصره ـ بهره‌برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

۲ـ دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره۱ـ بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می‌باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.

تبصره۲ـ برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه (کد)شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگلکاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

۳ـ به‌منظور تحقق بند(۱) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره ـ دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب(سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

بخش ۱۰ـ انرژی، صنعت و معدن

ماده ۳۹ـ

الف ـ به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

۱ـ کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

۲ـ مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

۳ـ سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

۴ـ سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸

تبصره۱ـ دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی(شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.

تبصره۲ـ استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره۳ـ دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

احکام این ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

جدول درج دریافتی‌ها و پرداختی‌های هدفمندکردن یارانه‌ها

در سنوات برنامه ششم

ماده۴۰ـ دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین در زمینه مذکور اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

الف ـ بسترسازی و حمایت لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی، ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاههای زمینی

ب ـ حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای طرحهای(پروژه‌های) ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده

ماده۴۱ـ

الف ـ در راستای اجراء و پیشبرد سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای با همکاری سازمان، وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیرعامل و سایر دستگاههای ذی‌ربط اقدام کند و آنرا به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی کشور برساند.

تبصره ـ دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط بیرونی و داخلی نیروگاهها با نظارت و راهبری سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژی اتمی به تناسب وظیفه اقدام نمایند.

ب ـ درخصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس قوانین و مقررات مربوطه، توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان، تعیین تکلیف شود.

ماده۴۲ـ

الف ـ دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم از قبیل کمکهای مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به‌عمل آورد. همه دستگاههای اجرائی مجازند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

ب ـ به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوری‌های صنعت دانش‌بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری کشور(خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظ