مناطق آزاد تجاری ایران
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱٧  کلمات کلیدی: اقتصاد

 مناطق آزاد تجاری ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد

ایجاد مناطق آزاد، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در ایران هم شکل گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد.[۱] در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به طور محسوس مورد توجه قرار گرفت. آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می‌دهند که صادرات نفتی کشور ایران در آن سال حدود ۷ میلیارد دلار شد. در حالی که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال‌ها از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت، در این راستا در تبصره ۱۹ برنامهٔ اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.

عملکرد مناطق آزاد در ایران به دلیل تطابق نداشتن با راهبرد توسعه موفق نبوده است.[۲]

هم‌اکنون در دولت یازدهم ریاست مناطق آزاد تجاری ایران به اکبر ترکان اعطا شده‌است.[۳]

اهداف

ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند:[۴]

تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.

آمار تراز تجاری

  • در سال ۱۳۸۸، واردات از مناطق آزاد ۱۰ برابر صادرات بود.[۵]
  • در سال ۱۳۹۲، از مناطق آزاد «۱۳۲ میلیون» دلار کالا صادر شد، درحالی‌که «۳٫۲ میلیارد» دلار کالا، وارد شد.[۶]

تاریخچه

از سال‌های ۱۳۳۰ به بعد به دلیل تهیه طرح‌هایی در جهت رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی، بنادر ایرانی در خلیج فارسمورد توجه قرار گرفت. اما بنادر ایران در آن زمان توانایی و امکانات لازم برای توسعه صادرات و واردات را نداشتند. در سال ۱۳۳۴ مقاله‌ای تحت عنوان «اشکالات حمل و نقل کالا به خاورمیانه» در مجله‌ای انگلیسی به چاپ رسید که به مسئولین خارجی خاطر نشان می‌کرد که چگونه می‌توانند ظرفیت واردات و صادرات کالای خود را از طریق منطقه بازرگانی که ارتباط آزادتری با جهان تجارت دارند، افزایش دهند. سرانجام با اعتراض تجار ایرانی همراه با افزایش هزینه صادرات و واردات کالا، دولت مجبور شد توجه بیشتری را به تنوع بخشیدن به مبادی حمل و نقل کالا و بنادر معطوف کند و در تیرماه ۱۳۳۵ مدیر کل گمرک در رابطه با مشکلات ایجاد شده، به بندرعباس رفته و برای اولین بار از منطقه آزاد تجاری «دبی» در آن سوی خلیج فارس نام می‌برد که چگونه از راه مبادله کالاهای ایرانی با سایر نقاط جهان و بلعکس، از رونق و اعتبار برخوردار شده است. با تشکیل وزارت گمرکات و انحصارات در سال ۱۳۳۶، آمادگی تاسیس اولین بندر آزاد تجاری رسما اعلام می‌گردد. در دی ماه ۱۳۳۶ بندرعباس به عنوان مرکز واردات و صادرات کالا توسط دولت اعلام شد و برنامه‌هایی برای فعالیت‌های جدید طی چند سال آینده اعلام گردید. به طور کلی تفکر ایجاد منطقه آزاد در ایران به اواخر دهه ۴۰ شمسی می‌رسد که دولت وقت از کنفرانس بین‌المللی تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل (UNCTAD) درخواست کرد که جهت ایجاد بنادر آزاد در ایران تحقیق و بررسی نماید، آنکتاد این بررسی را به شرکت مشاوره و مدیریت و سازمان توسعه فرودگاه آزاد شانون محول کرد. این سازمان نتیجه کار خود را به صورت گزارشی همراه با ضمائم در سال ۱۳۵۰ به کنفرانس مذکور ارائه داد. در این گزارش بندرعباس به عنوان بندر آزاد اعلام شده بود ولی عملا این انتخاب صورت نگرفت و فقط به تصویب تخفیف هزینه‌های بندری در آن اکتفا شد. در سال ۱۳۴۹ جزیره کیش به عنوان مرکز بین‌المللی توریستی-تجاری انتخاب می‌شود و در سال ۱۳۵۱ سازمان عمران کیش در راستای ایجاد منطقه آزاد در جزیره، راه‌اندازی شد؛ و بالاخره مرکز بین‌المللی جزیره کیش در سال ۱۳۵۶ به طور رسمی شروع به کار کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری نماید.[۷] چگونگی اداره این مناطق در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.[۲]

مناطق آزاد موجود در ایران

ایران ۷ منطقه آزاد تجاری-صنعتی دارد که عبارتند از: کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو.

۱.منطقه آزاد کیش:

این جزیره به شکل بیضیبا طول ۱۵ کیلومتر و عرض ۷ کیلومتر وبا مساحتی حدود ۹۱ کیلومتر مربع از لحاظ وسعت، مقام دوم را در میان جزایر خلیج فارس دارد. این جزیره از لحاظ تاریخی دارای سوابق بازرگانی می‌باشد به طوری که مرکز ارتباطات بازرگانی بین هندوستان، ایران و بین‌النهرین به شمار می آمده است. عمده تجارت جزیره کیش در گذشته، مروارید بوده است که هنوز هم صید آن ادامه دارد. کیش از سال ۱۳۸۴ تاکنون خارج از قلمرو معمولی گمرک کشور شناخته شده و نوعی منطقه آزاد تلقی می شده است. تاریخ رسمی تبدیل کیش به منطقه آزاد تجاری-صنعتی مربوط به سال ۱۳۷۲ می‌باشد. مهم ترین واحدهای تولیدی کیش در بخش‌های مختلف صنایع برقی و الکترونیک، پوشاک، مواد غذایی و دارویی، شیمیایی، سلولزی، صنایع غیرفلزی و یک واحد تولید خودرو می‌باشد. نمونه ماموریت‌های خاص این منطقه عبارتند از: توسعه و ترویج گردشگری، تمرکز خدمات فرهنگی و رفاهی، ایجاد بورس خدمات تجاری، تشکیل نمایشگاه‌ها و همایش‌های داخلی و بین‌المللی، پایگاه توسعه و ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات.

۲.منطقه آزاد قشم:

منطقه آزاد قشم در مدخل خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد. مساحت این جزیره، ۱۴۳۰ کیلومتر مربع در فاصله ۳۷ کیلومتری جنوب بندرعباس و در دهانه تنگه هرمز قرار گرفته است. جزیره قشم بزرگ ترین جزیره خلیج فارس می‌باشد. این جزیره تقریبا موازی ساحلایران قرار گرفته و به وسیله تنگه کلارنس از خاک اصلی ایران جدا شده است. بندر قشم در منتهی الیه شرق جزیره قرار دارد و بیشترین ارتباط دریایی جزیره را با خارج فراهم کرده و بیشترین شمار بازدیدکنندگان را در خود جای می‌دهد. این جزیره به دلیل قرار گرفتن در میان خلیج فارس و اقیانوس هند همواره از موقعیتی استثنایی برخوردار است. قشم از دیرباز به عنوان یک مرکز تجاری بین آسیای غربی، شبه جزیره عربستان و سواحل شرقی آفریقا مورد توجه بوده است. تاریخ قشم به ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. همراه با کشف قاره آمریکا و توسعه راه‌های ارتباطی با آسیا از طریق دماغه امیدنیک، اهمیت استراتژیک خلیج فارس، تنگه هرمز و جزیره قشم بیش از پیش آشکار شد. ماموریت‌های خاص این منطقه عبارتند از: تمرکز سوخت رسانی به شناورها و کشتی‌های در حال عبور از خلیج فارس، ایجاد صنایع تولیدی صادراتی، ارائه خدمات فنی-مهندسی، انتقال دانش فنی به منطقه و کشور، ایجاد پارک ملی.

۳.منطقه آزاد چابهار:

شهر بندری چابهار با مساحتی حدود ۱۰۹۰ هکتار در منتهی الیه جنوب شرقی کشور و در استان سیستان و بلوچستان و در کنار دریای عمان در گوشه شرقی خلیج چابهار واقع شده است. منطقه آزاد چابهار در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار واقع شده که ۱۰ هکتار آن به فعالیت‌های صنعتی و ۴ هکتار به بخش‌های بازرگانی، توریسم و خدمات اقتصادی اختصاص یافته است. ایران از طریق بندر چابهار می‌تواند به دریای عمان که یکی از پراهمیت ترین راه‌های آبی جهان است، راه یافته و این امر دارای اهمیت اقتصادی است چرا که آبراهی است که ایران را با دریای آزاد و بنادر بزرگ و کوچک جهان مرتبط می‌سازد. ماموریت‌های خاص این منطقه عبارتند از: ترانزیت کالا، تجارت منطقه‌ای، بارانداز تجاری کالاها و مواد اولیه، ایجاد صنایع تبدیلی و تولیدی با جهت گیری صادراتی، عرضه سوخت و ایجاد صنایع وابسته به نفت، گردشگری.[۷]

۴.منطقه آزاد ارس:

منطقه آزاد ارس با قائم مقامی و مشاورت اجرائی فرخ مسجدی،[۸][۹] در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزیدر مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۷/۴/۱۳۸۴ به شماره ۲۰۷۰۸/ت۵۳۰۸۲۰ محدوده منطقه آزاد ارس شامل ۹۷۰۰ هکتار از اراضی منطقه می‌شد که براساس مصوبه جدید این هیئت محترم در ۱۴/۹/۱۳۸۷، محدوده این منطقه به ۵۱ هزار هکتار شامل بخشهایی از ۲ شهرستان جلفا و کلیبر افزایش یافت. این محدوده ابلاغی در بخش متصل، محدوده اصلی را از ۹۷۰۰ هکتار به ۲۰۵۰۰ هکتار افزایش داده است و در ۳ بخش منفصل نیز قسمتی از شهرستان کلیبر به وسعت ۲۴ هزار هکتار (موسوم به قلی بیگ لو) و اراضی اطراف سد خدآفرین به وسعت ۶۱۰۰ هکتار و محدوده گمرک نوردوز(مرز ایران با ارمنستان) به وسعت ۲۴۰ هکتار جمعاً به وسعت ۵۱۰۰۰ هکتار کل محدوده منطقه آزاد ارس را تشکیل می‌دهد.

جلفا از زمان‌های پیش از میلاد به خاطر موقعیت جغرافیایی و استراتژیک اهمیت خاصی داشته و از لحاظ فرهنگی و مدنی دارای شهرتی بس فراوان بوده است. کتاب جغرافیای کیهان، نواحی جلفا را از قلمرو ارمنستان قلمداد می‌کند و خلاصه تاریخ این ناحیه را از عهد هخامنشی چنین بیان می‌کند: "ساتراپی سوم ارمنستان بین سرچشمه فلات، دجله و کورا و ارس واقع شده و پایتخت قدیم آن موسوم به آرتاگزArtaxa)) است در کنار رودخانه ارس قرار دارد و نواحی پست آن مخصوصا دره ارس بسیار حاصلخیز است و محل چراگاه‌های بزرگ و تربیت اسبهای خوب بوده است و ساتراپهای ارمنستان مکلف بودند همه ساله تعدادی اسب به دربار ایران تقدیم دارند. "

منطقه آزاد ارس به برکت برخورداری از موقعیت ژئواکونومیکی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و تکیه بر امکانات برجسته توسعه ترانزیت و صادرات مجدد، توان مندی‌های بالای صادراتی و با فراهم سازی زیرساخت‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کالا و الگوسازی ورود به WTOتوانسته است در جهت ارتقای نقش هم پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، بسترساز تعامل سازنده کشور با جهان باشد. همچنین این منطقه به پشتوانه مناطق ارزشمند اکولوژیکی حفاظت شده، اقلیم مناسب، منابع غنی آب، ذخیره‌گاه‌های بین‌المللی جنگلی، محیط زیست مطلوب و قابلیت‌های توسعه گردشگری در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ورزشی، به یک منطقه بین‌المللی گردشگری، تفریحی، سلامتی و درمانی تبدیل شده است. ماموریت‌های خاص این منطقه عبارتند از:

-تقویت هم‌پیوندی اقتصادهای ملی و بین‌المللی با الویت قفقاز جنوبی در راستای احراز جایگاه اول کشور در منطقه و بستر سازی و تمرین در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی.

-تبدیل منطقه مرزی مربوط، به یک قطب علمی در سطح بین‌المللی و آزمایشگاه بهره‌گیری مناسب از قابلیت‌ها و مزیت‌های سرزمین اصلی بر پایه دانش به منظور افزایش تولید ناخالص ملی.

-گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها و فراهم سازی امکانات ورزشی، آموزشی، تفریحی و درمانی با نگاه فرا ملی.

-جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های خاص مطالعه و سیاست گذاری شده با موضوعات گوناگون صنعتی و معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، بازرگانی، گردشگری، اقتصاد انرژی، آموزشی، پژوهشی،ICT و خدماتی، در یک فضای رقابتی با توجه به امکانات و پتانسیل‌های ویژه منطقه از جمله بهره‌گیری مناسب از قابلیتهای ترانزیتی کشور در دالان‌های ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی و رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست.[۱۰]

۵.منطقه آزاد انزلی:

بر اثر تحولات صورت گرفته پس از فروپاشی شوروی و در پی تغییر و تحولات ساختاری روابط بین‌الملل منطقه قفقاز و کشورهای حاشیهٔ دریای خزردر معادلات منطقه‌ای و جهانی اهمیت یافتند؛ این امر با دوران پس از جنگ تحمیلی در ایران و آغاز عصر سازندگی کشور همزمان گردید، در این دوره، ورود به اقتصاد جهانی و اخذ سرمایه و تبع آن، دانش و تکنولوژی جدید، هدف ایران بود و دولت وقت با ایجاد مناطق آزاد در پی تحقق آن بود. در پی سفر ریاست جمهوری وقت به شهرستان انزلی و با توجه به خواست همگانی و براساس مصوبه هیأت دولت در سال ۷۵ منطقه وی‍ژه اقتصادی بندرانزلی در دو بخش جداگانه تعیین گردید و در سال ۸۲ منطقه ویژه اقتصادی انزلی به منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بدل شده و در سال ۸۳ نیز اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت و محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در سال ۸۴ از طرف هیأت وزیران تعیین و ابلاغ شد.

این منطقه شامل محدوده‌ای از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی ۳۲۰۰ هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از آبهای ساحلی است. محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی (به غیر از محدوده بندری) از غرب به اراضی نیروی دریایی و محدوده روستای طالب آباد و از سوی شرق به روستای چپرپرد پایین منتهی می‌شود. آثار باارزش طبیعی این منطقه عبارتند از:

پهنه جنگلی فتاتو:این پهنه در همجواری روستاهای فتاتو و کویشاء قرار گرفته است. جنگل فتاتو به لحاظ بافت جنگلی نمونه نادری است و از معدود باقی مانده‌های توسکائستان‌های قشلاقی حاشیه دریای خزر و یک میراث طبیعی تلقی می‌گردد و در برنامه ریزیهای آتی در زنجیره گردشگری منطقه، به صورت یک ارزش طبیعی مدنظر قرار گرفته است.

تالاب انزلی:این تالاب ازنظر ملی و بین‌المللی و به لحاظ ارزشهای علمی، فرهنگی، تاریخی، چشم اندازها و مناظرطبیعی و از نظر زیبائی شناسی و ارزشهای اقتصادی-اجتماعی، بسیار حایز اهمیت است که ازجمله سایت‌های با ارزش منطقه محسوب می‌گردد. یکی از ویژگیهای تالاب انزلی، ایجاد فضایی مناسب برای پرندگان آبزی و کنار آبزی است که باعث شده است، این گونه پرندگان برای تغذیه، لانه سازی و زادآوری در این تالاب آشیانه سازی کنند، بطوری که از مجموع ۱۴۰ گونه پرنده مهاجر در ایران، ۷۷گونه از پرندگان مهاجر به تالاب انزلی مهاجرت می‌کنند؛ که این موضوع نیز زیبایی خاصی به این تالاب داده است و باعث گردیده که هر ساله خیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جذب نماید. تالاب انزلی به خاطر زیبایی بی نظیر و همجواری آن با جنگل و رودخانه، قابلیت زیادی برای فعالیت‌های گردشگری دارد، بدین لحاظ در برنامه ریزی گردشگری منطقه نقش ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است.

دریای خزر و سواحل زیبای آن:بزرگ ترین دریاچه جهان که در اصطلاح آن را دریا می‌نامند، دریاچه خزر می‌باشد. دریاچه خزر از دریاچه سوپریروپین که دومین دریاچه بزرگ دنیاست ۵ برابر وسیع تر است و توسط ۵ کشور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان احاطه شده است. سواحل بکر و ماسه‌ای این دریا به همراه غلظت کم نمک آب آن محیط مناسبی جهت شنا و دیگر تفریحات، بوجود آورده است، این دریا به عنوان اصلی ترین مکان گردشگری و توریستی استان گیلان مطرح باشد که همه ساله میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب می‌نماید. این دریا همچنین از نظر ارزشهای اقتصادی و بیولوژیک نیز بسیار با اهمیت است، که مهمترین آنها عبارتند از:

-منابع نفت و گاز دریای خزر؛ کارشناسان، دریای خزر را بعد از خلیج فارس و سیبری به عنوان سومین منطقه دارای ذخایر عظیم نفتی و گاز جهان معرفی نموده‌اند.

-در دریای خزر ۱۱۴ گونه ماهی و ۶۳ زیرگونه موجود است که از مهمترین آنها می‌توان به ماهی‌های آزاد، کپور، سفید و...

-و همچنین دریاچه خزر یکی از منحصر به فردترین اکوسیستم‌های آبی جهان است که محیطی مناسب برای زندگی و رشد مرغوب ترین ماهی‌های خاویاری جهان می‌باشد.[۱۱]

ماموریت‌های خاص این منطقه عبارتند از: عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی و رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جذب فناوری‌های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری‌های جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح‌ها و تعمیم آن به سراسر کشور.[۱۲]

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد اولین منطقه آزاد در استان مازندران خواهد بود که مدتها در انتظار اعلام و تصویب آن بوده است.

۶.منطقه آزاد اروند:

منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس به وسعت ۱۷۲ کیلومتر مربع در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است و دارای مرز مشترک میان کشورهای عراق و کویت می‌باشد این منطقه با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آزاد اروند و نقش کانال‌های ترانزیتی و استراتژیکی آن در تلاقی مسیرهای تجارتی و دسترسی آسان به راههای آبی بین‌المللی و همچنین مجاورت با دومین استان بزرگ عراق، بصره، که دروازه ورود تجارت به عراق و سپس مدیترانه محسوب می‌شود و وقوع بر محور راههای زیارتی عتبات، توجه روزافزون به این منطقه را به عنوان یک مکانیزم زیربنایی توسعه و انگیزش ارتباطات فرامنطقه‌ای و جلب عبور و مرور ترانزیتی، آشکار می‌سازد.[۱۳]این منطقه در سال ۸۴ راه‌اندازی شد. از اراضی این منطقه، ۸۶۰۰ هکتار به فعالیت‌های صنعتی و ۴۸۰۰ هکتار به سایر بخش‌ها در زمینهٔ بازرگانی، گردشگری و اداری و۳۸۰۰ به بخش‌های بندری، انبارداری و ترانزیت اختصاص یافته است.[۱۲]

۷.منطقه آزاد ماکو:

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۰/۱۰/۸۹۲ مورخ۲۰/۹/۱۳۸۹ شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادیو به استناد بند «ب» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو را به تصویب رساند. شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است. شهر ماکو در دره‌ای بنا شده که رودخانه زنگبار از آن می‌گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند. قسمت جنوبی شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و آبادی چندانی ندارد ولی بخش شمالی آن آبادتر و بزرگتر است.

این شهر از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد. شهر از طرف شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به جلگه‌های قلعه دره سی و چای باسار منتهی می‌گردد. ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه‌های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره‌گیری از صنعت گردشگری دارد شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه‌ها، غارها، آبشارها، قلعه‌ها و دژها، گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی، و باغات اطراف شهر، جلگه‌ها و دامنه‌های پر از گلهای وحشی، دست بافته‌های عشایر، لباس‌های رنگی، محلی و از همه مهم تر مردم خونگرم و مهمان نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم آورد.[۱۴]

مشکلات مناطق آزاد در ایران

بررسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مقایسه آن با اهداف تاسیس این مناطق در طول بیش از یک دهه در ایران (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ۱۳۸۴)، نشان می‌دهد که برخی از اهداف مورد نظر تحقق نیافته و مشکلاتی پیش آمده است؛ و این مشکلات عبارتند از:

-تعیین نه چندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق.

-محرومیت مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده.

-عدم اولویت بندی نیازهای هر منطقه.

-کمبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی.[۱۵]

-عدم مکان یابی صحیح.

-نبود امکانات زیربنایی.

-سوء استفاده قاچاقچیان از این مناطق، به سبب نبود ابزارهای کنترلی لازم.[۲] به سبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. «در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده‌اند.»[۱۶]

در سالهای اخیر، بسیاری از منتقدان به مدیریت مناطق آزاد تاخته‌اند و گفته‌اند که این مناطق عملا به مبادی قاچاق در ایران تبدیل شده است.[۱۷]

دولتها سیاستهایی را اتخاذ کرده‌اند که نافی هدف مناطق آزاد باشد و عملا باعث افزایش قاچاق در این مناطق شده‌اند. بر اساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، عرضه خرده‌فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود، از این رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را می‌داشتند قادر بودند به راحتی به کالاهای سبک و به ویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند. طبق ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیئت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد کند. اما اتفاق دیگری رخ داده است که امکان ورود انواع کالا از مناطق آزاد تجاری را گسترش و نیز قاچاق را برای قاچاقچیان سهل‌تر خواهد کرد.[۱۷]

دولت دهم در مقطعی از دوران خود، به یکباره تصمیم گرفت چهار منطقه آزاد اقتصادی دیگر به مناطق آزاد فعال کشور اضافه کند. مصوبه دولت در خصوص ایجاد مناطق آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی توسط معاون اول وقت رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، براساس این مصوبه هیئت وزیران قانون یکسان‌سازی خرده‌فروشی در چهار منطقه آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی به اجرا درخواهد آمد و به این ترتیب، خرید و عرضه هر نوع کالا برای مسافران به این مناطق آزاد خواهد شد. در این صورت، کسانی که امکان سفر به مناطق آزاد کیش و قشم و چابهار به دلیل مسافت راه و نیز هزینه‌های سفر برایشان سخت و تا حدودی غیرممکن بود، با طی مسافت کوتاهی به مناطق شمال و شمال غربی ایران و در کمترین زمان، به بازارهای مناطق آزاد ایجادشده دست پیدا کردند و با توجه به این مصوبه، امکان خرید و انتقال کالا از این مناطق به تهران و دیگر شهرهای کشور را داشتند. این اقدام موجب خوشحالی اهالی ساکن در این مناطق آزاد و نیز نمایندگان مردم آن در مجلس شورای اسلامی شد اما قاچاق کالاهای سبک مانند پوشاک را افزایش داد.[۱۷]

کالایی که واردات آن به ایران با محدودیت مواجه است، از دوبی به صورت قاچاق وارد می‌شود در حالی که برای امارات اصلا قاچاق به حساب نمی‌آید. اما از آن سو، هر کالایی برای این که از کیش به داخل ایران وارد شود باید تشریفات گمرکی آن انجام شود که این اتفاق در بسیاری از مواقع رخ نمی‌دهد. به این ترتیب، جزیره کیش به محلی برای قاچاق کالا تبدیل می‌شود. انتقادها به مناطق آزاد و به طور ویژه کیش و قشم تا جایی بالا گرفته است که جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، در پاسخ به انتقادها اعلام کرده است: «نادیده گرفتن دهها بندرگاه غیرمجاز و بازارچه‌های مرزی که به وفور در غرب و اطراف کشور تاسیس و در حال حاضرمعبر ورود انواع کالای قاچاق و بدون کیفیت مصرفی شده‌اند، پاک کردن صورت مسئله و همچنین فراموش کردن نقش مؤثر و کلیدی مناطق آزاد در اشتغالزایی و توسعه این مناطق در چند سال گذشته است.»[۱۷]

جستارهای وابسته

منابع

۱. رهنورد، فرج الله، «جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه‌ای ایران»، فرایند مدیریت و توسعه، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره۷۴: ۶۰-۴۵

۲. شاددل، آمنه، «تاریخچه و اهداف تاسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران»، بررسی‌های بازرگانی، خرداد و تیر ۱۳۸۶، شماره ۲۳: ۲۷-۱۶

۳.کامران، حسن، «علل توسعه نیافتگی مناطق آزاد ایران»، تحقیقات جغرافیایی (۱۳۸۱)، شماره ۶۵و ۶۶: ۴۲-۳۲

۴. لطیفی، غلامرضا؛ امین آقایی، مهرناز، «تحلیل وضعیت مناطق آزاد ایران»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، آذر و دی ۱۳۸۵، شماره ۲۳۱و ۲۳۲: ۲۳۳-۲۱۸

5.www.arasfz.ir

6.www.anzalifz.ir

7.www.arvandfreezone.com

8.www.makufz.org

9.www.freezones.ir

1.    لطیفی، غلامرضا؛ امین آقایی، مهرناز، «تحلیل وضعیت مناطق آزاد ایران»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، آذر و دی 1385، شماره 231و 232: 233-218

2.    ۲٫۱۲٫۲کامران، حسن، «علل توسعه نیافتگی مناطق آزاد ایران»، تحقیقات جغرافیایی (1381)، شماره 65و 66: 42-32

3.    «روحانی کلید مناطق آزاد را به ترکان داد». Fararu. ۲۰۱۵-۱۲-۱۰. بازبینی‌شده در ۲۰۱۵-۱۲-۱۰. 

4.    وبگاه الف

5.    «در سال 88 واردات از مناطق آزاد 10 برابر صادرات بود». روزنامه خراسان. بازبینی‌شده در ۲۰۱۴-۱۰-۲۶. 

6.    «سامانه اطلاع رسانی تهران - اخبار تهران - اخبار سیاسی - اخبار اقتصادی - اخبار ورزشی -». اخبار ایران و جهان|سامانه اطلاع رسانی تهران|اخبار تهران|اخبار سیاسی|اخبار اقتصادی|اخبار ورزشی| | تهران پرس. ۲۰۱۴-۱۰-۲۶. بازبینی‌شده در ۲۰۱۴-۱۰-۲۶. 

7.    ۷٫۱شاددل، آمنه، «تاریخچه و اهداف تاسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران»، بررسی‌های بازرگانی، خرداد و تیر 1386، شماره 23: 27-16

8.    «معاون برنامه‌ریزی استاندار آذربایجان‌شرقی: گمرک تنگ نظری نکند/ قانون کالای همراه مسافر را در منطقه آزاد ارس اجرا کند». Fars News Agency. ۲۰۱۳-۰۶-۱۲. بازبینی‌شده در ۲۰۱۴-۱۰-۲۶. 

9.    «"فرخ مسجدی" قائم مقام و مشاور اجرائی منطقه آزاد ارس شد». خبرگزاری مهر. ۲۰۱۴-۰۸-۲۴. بازبینی‌شده در ۲۰۱۴-۱۰-۲۶. 

10.http://www.arasfz.ir

11.http://anzalifz.ir

12.۱۲٫۱http://www.freezones.ir/Default.aspx?tabid=348

13.http://www.arvandfreezone.com

14.http://makufz.org/

15.رهنورد، فرج الله، «جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه‌ای ایران»، فرایند مدیریت و توسعه، پاییز و زمستان 1389، شماره74: 60-45

16.«مناطق آزاد: اصول، مفاهیم، کارکردها و راهکارها: مقاله در راهکار مدیریت». راهکار مدیریت. بازبینی‌شده در ۲۰۱۴-۱۰-۲۵. 

17.۱۷٫۱۱۷٫۲۱۷٫۳«مناطق آزادِ واردات یا صادرات؟». پایش پرس. ۲۰۱۴-۱۰-۲۵. بازبینی‌شده در ۲۰۱۴-۱۰-۲۵.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
ایران و فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟
ساعت ٥:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٤  کلمات کلیدی: اقتصاد

ایران و فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟

این نوشته خلاصه‌ای از گزارش شرکت جهانی مکنزی در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران است.

ماهنامه همشهری ماه نوشت: «اقتصاد ایران در رتبه ۱۸ اقتصادهای قدرتمند در جهان از لحاظ برابری قدرت خرید (yPurchasing Power Parit)است. این کشور دارای جمعیت جوان، کارآفرین و با تحصیلات بالا و سرشار از منابع طبیعی است. ایران جامعه‌ای معاصر متشکل از بسیاری از مارک‌های معتبر بین‌المللی، از هتل‌های نووتل (Novotel hotels)گرفته تا کفش‌های نایکی است. این کشور از لحاظ موقعیت جغرافیایی بین شرق و غرب کره‌ زمین قرار دارد و این امر می‌تواند آن‌ را به یک مرکز تجارت جهانی تبدیل کند. با این حال در دهه‌ گذشته ایران تا حد زیادی نتوانست در موج جهانی شدن و حمایت سایر کشورهای جهان قرار گیرد.

گر چه اقتصاد ایران از بهره‌وری پایین، نرخ بالای بیکاری و تورم بالا رنج می‌برد اما توانسته در میان شوک‌های خارجی (External Shocks)نسبتا انعطاف‌پذیر باشد. در سال ۱۹۸۹ اقتصاد ایران دقیقا با اقتصاد ترکیه همتراز بود اما امروزه حدودا به نصف اندازه‌ اقتصاد ترکیه رسید و تولید ناخالص داخلی (GDP) آن‌ ۴۱۵ میلیارد دلار و سرانه‌ تولید ناخالص ملی آن‌ در شرایط اسمی ۵۵۰۰ دلار است. در سال ۱۹۸۹ در شرایط برابری قدرت خرید، تولید ناخالص داخلی ۵۰ درصد بالاتر از ترکیه بود؛ در حالی که امروزه حدود ۱.۴ تریلیون دلار پایین‌تر از آن‌ قرار دارد. با لغو تحریم‌های بین‌المللی ایران فرصتی تازه برای شراکت عمیق‌تر با اقتصاد جهانی و دستیابی به منافع جهانی شدن به دست آورده است. به این منظور انتظار قابل توجهی توسط علاقمندان به جامعه‌ کسب‌وکار بین‌المللی در ایران به وجود آمده که خود محرک جدیدی برای رشد اقتصاد ایران محسوب می‌شود. دولت ایران یک سری اقدامات هدفمند در راستای ایجاد اقتصاد پایدار و ارتقای صنعت و زیرساخت‌های کشور را آغاز کرده است.

به عنوان بخشی از این اصلاحات، دولت در حال تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در کشور است. موسسه جهانی مکنزی (McKINSEY GLOBAL INSTITUTE-MGI)یک برنامه‌ تحقیقاتی روی پتانسیل آینده‌ اقتصاد ایران راه‌اندازی کرده که گزارش پیش رو خلاصه‌ای از نتایج و یافته‌های اولیه آنهاست. آنها نقاط قوت اصلی اقتصاد ایران را بررسی و برخی از چالش‌های قابل توجه‌ آن‌ که نیاز به غلبه بر آنها به چشم می‌خورد را شناسایی کرده‌اند. آنها همچنین برخی از فاکتورها و ویژگی‌هایی که محرک‌های کلیدی رشد آینده اقتصاد ایران است مورد بررسی قرار داده‌اند و مجموعه‌ای از شرایطی که ایران بتواند تا ۲۰ سال آینده یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی اضافه کند، شناسایی کرده‌اند. البته این امر نیازمند این است که دولت یک سری اقدامات قاطع در زمینه‌ آزادسازی پتانسیل‌های اقتصادی انجام دهد. شرکت‌های داخلی و خارجی سرمایه‌گذاران هم نیاز است به منظور پیشبرد این هدف مشارکت داشته باشند.

این گزارش مقدماتی یافته‌ها و نتایج اولیه از تحقیقات موسسه‌ی MGI را نشان می‌دهد. در فصل اول تمرکز اصلی روی شش نقطه‌ قوت اصلی ایران است که می‌تواند به کمک آنها در آینده رشد کند. در فصل دوم تمرکز بر این موضوع است که ایران چگونه می‌تواند در ۲۰ سال جاری یک تریلیون دلار به GDP جهانی اضافه و هشت میلیون شغل جدید ایجاد کند. در نهایت در فصل سوم هدف این است که چهار چالش اصلی موجود در ایران که نیاز به تحقیق و بررسی دارند، مورد مطالعه قرار گرفته و چگونگی میسر شدن راه‌های تحقیق آن‌ تجزیه و تحلیل شود.

۱- تنوع: اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر از بخش نفت و گاز است: در شرایط فعلی ایران وابستگی به نفت خام را بین کشورهای عمده‌ تولیدکننده‌ نفت خاورمیانه دارد. در سال ۲۰۱۴ درآمدهای دولت ایران از نفت و گاز کمتر از درآمدهایش از سایر درآمدهای مالیاتی بود. این رقم را می‌توان با ۳۰ درصد در امارات متحده عربی، ۴۰ درصد در عربستان صعودی، ۵۰ درصد در کویت و ۵۱ درصد در قطر مقایسه کرد. اقتصاد ایران از یک بخش قوی برخوردار است که ۵۰ درصد از اقتصاد این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در کنار بخش‌های املاک  و ساخت‌وساز سهم بیشتری نسبت به نفت و گاز از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهند. تولیدات کارخانه‌ای هم حدود ۱۰ درصد آن‌ را تشکیل می‌دهد. در حقیقت بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد ایران را خدمات متنوع، از جمله عمده‌فروشی و خرده فروشی، املاک و مستغلات (REAL ESTATE)و ساخت‌وساز تشکیل می‌دهد که سهم بیشتری از نفت وگاز را در اقتصاد دارد. همان‌ طور که در نمودار نشان داده شده، تولیدات در حدود ۱۰ درصد محاسبه شده است. در واقع، جداسازی رنگ نفت و گاز تصویر دقیق‌تری از انعطاف‌پذیری اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته است. همان طور که مشهود است، درصد نفت و گاز در اقتصاد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، حدود ۳ درصد کاهش یافته و بخش‌های دیگر (به غیر از نفت و گاز) تنها ۰.۴ درصد کاهش در سال داشته‌اند.

۲-‌ آموزش: تعداد مهندسان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های ایران با ایالات متحده برابر است: ۳۶ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران در سال ۲۰۱۳ مدرک مرتبط با مهندسی دریافت کرده‌اند که ایران را بین پنج کشور بالای جهان از منظر تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی قرار داده‌ است. تقریبا برابر ایالات متحده و بالاتر از ژاپن و کره جنوبی. ایران یکی از بالاترین میزان مشارکت در آموزش عالی را نسبت به جمعیت خود دارد. رتبه‌ ایران بالاتر از فرانسه، بریتانیا و آلمان و تنها کمی پایین‌تر از فنلاند و جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست. تعداد ایرانیان با تحصیلات دانشگاهی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ دو برابر شده است. البته بخشی از آن‌ به تاسیس دانشگاه‌های پاره‌وقت و از راه دور مربوط می‌شود که ممکن است کیفیت را پایین بیاورد. میزان با سوادی افراد بین ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران ۹۸ درصد است که بالاتر از میانگین جهانی و همتای توسعه‌یافته‌ترین کشورهاست. در آزمون‌های ریاضی بین‌المللی TIMSS (روند بین‌المللی مطالعه علوم ریاضی)، میانگین نمره کلاس چهارمی‌ها از سال ۱۹۹۵ دائما افزایش داشته؛ اگر چه هنوز عقب‌تر از همتایان آمریکایی و اروپایی خود هستند.

۳- رفاه رو به افزایش: تعداد خانوارهای ایرانی که درآمدی بیش از ۲۰ هزار دلار دارند، بیش از چین، هند و برزیل است: تقریبا ۴۵ درصد از خانوارهای ایرانی از درآمد تقریبی بیش از ۲۰ هزار دلار در سال برخوردارند. خانوارهایی که در این سطح درآمدی قرار دارند با عنوان خانوارهای مصرفی شناخته می‌شوند. بر اساس تحلیل‌های موسسه‌ جهانی مکنزی (MGI)، حتی بدون گذار به شرایط پساتحریم، انتظار بر این است که این نسبت در طی دهه‌ آینده به ۴۸ درصد افزایش یابد. سهم کنونی خانوارهای مصرفی ایران تقریبا چهار برابر سهم آن‌ در چین (۱۲ درصد)   و هند (۱۱ درصد) است. از بین کل کشورهای بریکس تنها کشور روسیه است که از نظر درصد خانوارهای با درآمد بیش از ۲۰ هزار دلار با ایران تناسب دارد.

۴- شهرنشینی: تولید ناخالص داخلی شهر تهران بیش از بمبئی است: هشت شهر ایران بیش از یک میلیون نفر سکنه دارند که بزرگترین ‌آنها تهران، پایتخت با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت ساکن است. با حدود سه‌چهارم جمعیت شهرنشین، دو برابر بیش از هندوستان شهری شده و همچنین تنه به تنه چندین کشور اروپایی شرقی و غربی از جمله ایتالیا، پرتغال، اتریش و ایرلند می‌زند. این کشور همچنین بسیار پیش‌روتر از کشور چین، با درصد شهرنشینی حدود ۵۶ درصد است. تولید ناخالص داخلی شهر تهران که هم‌وزن منچستر و هلسینکی است، از بمبئی، دوبلین، بوداپست، مانیل و ورشو بیشتر است.

۵- فرهنگ کارآفرینی: یک فرهنگ کسب و کار چند صد ساله همچنان در این سرزمین جریان دارد: شما ممکن است شرکت‌هایی همچون آمازون و اوبررا در ایران نیابید چون شرکت‌های آمریکایی محدودیت‌های قانونی فروش در این کشور دارند اما این به معنی این نیست که ایرانیان دچار قحطی دیجیتالی باشند. بر عکس، ورژن‌های داخلی ایرانی از تمامی این سرویس‌ها سر بر آورده‌اند. از جمله شرکت‌هایی چون شیپور، ایسام، کافه‌بازار، کلوب و یکی از بزرگ‌ترین پلت‌فرم‌های تجارت الکترونیک در خاورمیانه‌ به نام دیجی‌کالا که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد و هر ماه حدود ۴.۲ میلیون نفر بازدید جدید دارد.

۶- موقعیت مکانی و منطقه‌ای: ایران می‌تواند دوباره به هابی برای تجارت در منطقه تبدیل شود: ایران با هفت کشور دیگر با جمعیتی حدود ۴۳۰ میلیون نفر مرز مشترک دارد. کشورهای همسایه نزدیک به ۴۰ میلیون خانوار مصرفی را تشکیل می‌دهند که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ درصد رشد کنند. موسسه‌ جهانی مکنزی پیش‌بینی کرده که مرکز ثقل اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ در مرز کشورهای چین و هند استقرار خواهد یافت که پتانسیلی باری ایران به وجود می‌آورد تا به عنوان یک پل ارتباطی بین شرق و غرب عمل کند. ایران همچنین در موقعیت مکانی خوبی برای تجارت منابع طبیعی قرار گرفته است. مرزهای آبی در جنوب این کشور، مناطقی همچون خلیج‌ فارس و تنگه‌ هرمز برای تجارت نفت خام بسیار حیاتی هستند. به رغم کاهش مبادلات مرزی ایران طی سال‌های اخیر، اما همچنان سهم این مبادلات از GDP این کشور بیشتر از ۳۰ درصد است.

پیشنهادهای مکنزی به منظور برنامه‌ریزی برای ۲۰ سال آینده‌ توسعه‌ ایران

ایران برای دستیابی به رشد پایدار، ایجاد هشت میلیون فرصت شغلی جدید و دستیابی به تولید ناخالص ملی در حدود یک‌ تریلیون دلار باید بر چالش‌های مربوط به تحریم‌های بین‌المللی فائق آید. ایران می‌تواند به شکل بهینه‌تری از منابع خود نظیر نفت، گاز و منابع غیر معدنی شامل توده‌های شهری، سرمایه‌ انسانی باکیفیت و قدرت کارآفرینی استفاده کند. پتانسیل سرمایه‌گذاری روز این توانمندی‌ها و قابلیت‌ها علاوه بر ایران، فرصتی بزرگ برای کسب و کارهای جهانی و اقتصاد بین‌المللی است. ایران برای تحقق بخشیدن به این فرصت‌ها نیازمند دستیابی به اقتصادی پویاست که بتواند سرمایه، فناوری و روش‌های مدیریت نوین را به شکل بهتری جذب کند. در عین حال بازار نیروی انسانی ایران دارای افرادی ماهر و منعطف است که امکان شروع کسب و کارهای جدید را تسهیل می‌کند.

همچنین ایران نیازمند سیستم مالی قدرتمندی است که امکان سرمایه‌گذاری مولد در آن‌ وجود داشته باشد. بهره‌گیری از این فرصت‌ها باید به‌روزرسانی شوند. همچنین شفافیت، نقش قانون حاکمیت شرکتی و روش‌های کسب‌وکار باید بهبود پیدا کنند و همه‌ این تغییرات باید در محیط اقتصاد کلان مطلوبی انجام شوند که در آن‌ تورم قابل مدیریت است، نرخ تبادل ارز ثابت بوده و سیاست‌های مالی جوابگو و پایدار هستند. برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی این تغییرات و تبدیل شدن ایران به یک اقتصاد مدرن و مولد نیازمند صرف زمان و همکاری مکمل دولت و بخش خصوصی به صورت داخلی و بین‌المللی است. در ششمین برنامه پنج‌ساله، دولت ایران دیدگاه‌های خود را در مورد بسیاری از این اهداف اقتصادی توسعه بیان کرده که در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ عملیاتی می‌شود.

سرفصل‌های این برنامه شامل ۳۱ اولویت اقتصادی است که با پوشش مسائل مختلف می‌توانند به رشد هشت‌ درصد تولید ناخالص ملی ایران منجر شوند. چندین مورد از اولویت‌های تعیین شده در برنامه‌ توسعه برای پوشش بخش انرژی هستند که شامل پیشران‌هایی برای نوسازی صنایع نفت و گاز و توسعه بیشتر تخصص داخلی در تمامی بخش‌های این صنایع، کاهش میزان مصرف انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین منابع مورد نیاز اقتصاد است. اولویت‌های دیگر شامل بهبود مدیریت اقتصاد کلان، افزایش موجودی و استقلال صندوق توسعه ملی و تقویت سیستم مالی است.

همچنین به دلیل نقش سرمایه‌گذاری خارجی در بهبود ساختار بازار رقابتی محیط کسب و کار، این عامل به عنوان یکی از اولویت‌ها در این برنامه‌ توسعه تعیین شده است. دولت ایران در مورد برخی از مفاد این برنامه‌ مصوباتی داشته ولی حجم کار باقیمانده برای پوشش جزئیات و پیاده‌سازی این برنامه بسیار زیاد است. در این بخش روی چهار حوزه از اقتصاد ایران تمرکز شده که به نظر می‌رسد چالش‌های اصلی برای رشد مورد انتظار در برنامه‌ توسعه و فراتر از آن‌ هستند. ایجاد یک محیط کلان اقتصادی پایدار کلیدی‌ترین موضوع است. عوامل دیگری مانند ایجاد محیط تنظیم مقررات (رگولاتوری) و جذاب برای کسب‌وکار، اصلاح بازار کار برای تقویت اشتغال و بهره‌وری و بازسازی ساختار بخش مالی نقش اصلی را در بهبود رشد اقتصادی بر عهده دارند.»

http://aftabnews.ir/fa/news/410008/ایران-و-فرصت-رشد-یک-تریلیون-دلاری


 
5 هتل جالب و عجیب در ایران
ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢٠  کلمات کلیدی: اقتصاد

5 هتل جالب و عجیب در ایران

تا به حال به این فکر کرده اید که می توانید در اتاقی در دل کوه، در بین صخره ها، در قلب کویر و یا بر روی دریا بخوابید یا غذای خود را در رستورانی کپری صرف کنید؟ اگر حق انتخاب داشته باشید ترجیح می دهید در هتلی شیک، گران قیمت اقامت کنید یا جایی غیرعادی ولی لبریز از هیجانات بیشتر؟ همان طور که زیبایی شهری که به آن سفر می کنید برایتان مهم است، جذابیت هتلی که قرار است در آن اقامت کنید نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

تا به حال به این فکر کرده اید که می توانید در اتاقی در دل کوه، در بین صخره ها، در قلب کویر و یا بر روی دریا بخوابید یا غذای خود را در رستورانی کپری صرف کنید؟ اگر حق انتخاب داشته باشید ترجیح می دهید در هتلی شیک، گران قیمت اقامت کنید یا جایی غیرعادی ولی لبریز از هیجانات بیشتر؟ همان طور که زیبایی شهری که به آن سفر می کنید برایتان مهم است، جذابیت هتلی که قرار است در آن اقامت کنید نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

به گزارش هتل یار: هتل های جالب و عجیب در تمام دنیا طرفداران خاص خودش را دارد و صنعت هتل سازی در ایران نیز با ایده ها و طرح های شگفت انگیز برای جلب توجه این علاقه مندان با استفاده از طراحان خوش ذوق در مکان هایی عجیب و یا با معماری خاص، هتل های تازه جالب وعجیبی را بنا کرده اند. این هتل های عجیب و جالب همواره برای مسافرانشان خاطره ای درجه یک و متفاوت را رقم می زنند. در اینجا 5 هتل جالب و عجیب ایران را به شما معرفی می کنیم:

1- هتل لاله کندوان تبریز

5 هتل جالب و عجیب در ایران

این هتل در بین صخره های طبیعی با معماری منحصر بفرد در دل کوه در قلب روستای کندوان تبریز با قدمتیفراوان واقع شده است و سومین هتل صخره ای جهان و یکی از جاذبه های توریستی ایران به شمار می رود. بااقامت در هتل لاله کندوان می توانید تجربه ای متفاوت داشته باشید و به دور از هیاهوی شهر، هوای سالم تنفسکنید و از طبیعت کوهستانی و زیبای آن لذت ببرید. این هتل در نوع خود بینظیر است و به همین دلیل هموارهطرفداران زیادی را از سرتاسر جهان به خود مجذوب می کند.

لیست قیمت و تخفیف های هتل لاله کندوان تبریز

2- هتل قلعه گنج کرمان

5 هتل جالب و عجیب در ایران

در زمان های قدیم کپر نماد فقر و زاغه نشینی بوده است ولی این هتل نماد کپر را از فقر به ثروت تغییر داد. هتل قلعه گنج، اولین هتل کپری ایران در منطقه قلعه گنج جنوب استان کرمان می باشد که به علت معماری منحصر به فردی که دارد در منطقه به هتل توپ نیز معروف است. مردم قلعه گنج مردمی خونگرم از اقوام پارس، بلوچ، عرب و بختیاری هستند که علی رغم دشواری های زیاد شیوه زندگی آنها در کنار پوشش، گویش و فرهنگ غنی آن ها جذب کننده گردشگران بسیاری به منطقه می باشد.

لیست قیمت و تخفیف های هتل قلعه گنج کرمان

3- هتل کویری بالی خور و بیابانک

5 هتل جالب و عجیب در ایران

هتل بالی در دل کویر مرکزی ایران در شهرستان خور و بیابانک واقع شده است و در حال حاضر یکی بزرگترین هتل های کویری کشور به شمار می رود. در این هتل همه چیز رنگ کویر و سادگی به خود دارد. طراحی و چیدمانی کاملاً سنتی با دیوارهای کاهگلی به همراه طعم خوش غذاهای لذیذ سنتی که یاد گذشتگان را در ذهن تداعی می کند. با اقامت در این هتل می توانید به راحتی کویر نوردی کنید و یا به تماشای جاذبه های کویری شگفت انگیز و سحرآمیز بنشینید.

لیست قیمت و تخفیف های هتل کویری بالی خور و بیابانک

4- هتل بین المللی لاله بیستون کرمانشاه

5 هتل جالب و عجیب در ایران

این هتل در شرق کرمانشاه بر سر راه قدیمی کرمانشاه به همدان، در دامنه ی کوه بیستون، مقابل اثر تاریخی فرهاد تراش در دل هشتمین اثر جهانی ایران زمین به فرم چهار ایوانی سنتی در ناحیه کوهستانی و خوش آب و هوا قرار دارد. مجاورت با طبیعت کوهستانی، تلفیقی از معماری مدرن و سنتی، قرار گرفتن در سایت جهانی بیستون و چشم اندازهای منحصر بفرد مشخصه هایی هستند که گردشگران و توریست های زیادی را جذب خود کرده اند و اقامتی آرام و خاطره انگیز را برای مسافران این هتل به ارمغان می آورند.

لیست قیمت و تخفیف های هتل بین المللی لاله بیستون کرمانشاه

5 . هتل ترنج کیش

5 هتل جالب و عجیب در ایران

این هتل در شمال غربی جزیره کیش در منطقه ای بکر بر روی آبهای نیلگون خلیج فارس قرار دارد و اولین هتل روی آب، خاورمیانه و ایران است که نمونه اش را فقط در جزایر مالدیو و کارائیب می توان دید. در ساخت این هتل بسیار تلاش شده که به محیط زیست آسیبی نرسد به همین دلیل مصالح هتل مطابق با استانداردهای روز دنیا و بی ضرر برای محیط زیست می باشد. همچنین وجود یک موج شکن طبیعی در محدوده هتل باعث شده که این منطقه موج شدید یا طوفان نداشته باشد

لیست قیمت و تخفیف های هتل ترنج کیش

http://www.tabnak.ir/fa/news/639156/5-هتل-جالب-و-عجیب-در-ایران


 
وضعیت کلی اقتصادی بلغارستان
ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱  کلمات کلیدی: اقتصاد

 وضعیت کلی اقتصادی بلغارستان

پس از فروپاشی بلوک شرق و با شروع تحولات اقتصادی، محور فعالیت های اقتصادی در بلغارستان تلاش در جهت دگرگونی ساختار اقتصادی از اقتصاد دولتی و متمرکز بسمت اقتصاد بازار و افزایش مالکیت خصوصی از طریق خصوصی سازی و همچنین تشویق شرکتهای کوچک و متوسط بوده است. در سالهای اولیه آغاز اصلاحات، کشاورزی و سپس صنعت بلغارستان به شدت آسیب دید. در حال حاضر شرکتهای کوچک و متوسط در بلغارستان به طور روزافزون رشد نموده و جایگزین صنایع سنگین سابق شده اند. بیش از 90 درصد شرکتهای موجود را شرکتهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند که عموما خصوصی و نوپا می باشند. کل نیروی کار بلغارستان در سال 2009 حدود 63/2 میلیون نفر بوده که از این تعداد 2/9 درصد آنها بیکار بوده اند و بیشترین نیروی کار در بخش خدمات (9/46 درصد ) و پس از آن در بخش صنعت (6/27 درصد) و بخش کشاورزی (5/7 درصد) جذب شده اند.

صادرات کل بلغارستان در سال 2011 بمیزان 20 هزار میلیون یورو و وارداتش در حدود 23 هزار میلیارد یورو بوده است که بدین ترتیب تراز تجاری آن منفی 3 هزار میلیون یورو می باشد. صادرات بلغارستان به اتحادیه اروپا در سال 2011 در حدود 13 هزار میلیون یورو و وارداتش 14 هزار میلیون یورو بوده است.

بلغارستان از منابع طبیعی نظیر بوکسیت، مس، سرب، روی، ذغال سنگ و منابع جنگلی(چوب) برخوردار است. محصولات کشاورزی بلغارستان شامل سبزیجات، میوه، تنباکو، شراب، گندم، جو، گلهای آفتاب گردان و احشام می باشد. تولیدات صنعتی بلغارستان شامل برق، گاز، آب، غذا، تنباکو، ماشین آلات و تجهیزات، فلزات اصلی، محصولات شیمیایی، زغال سنگ، نفت تصفیه شده و آشامیدنی ها است

کالاهای خام بلغارستان عبارتند از: آهن، مس، طلا، ذغال سنگ، بخش الکترونیک، سوخت های فسیلی پالایش شده، تسلیحات و مواد ساختمانی و کالاهای صادراتی آن لباس، کفش، آهن و فولاد، تجهیزات، ماشین آلات و سوخت می باشد.

شرکای عمده تجاری آن یونان، آلمان، ایتالیا، رومانی، بلژیک و فرانسه است و بیشترین واردات را در سال 2009 از کشورهای روسیه، آلمان، ایتالیا، اوکراین، رومانی، ترکیه، یونان و اطریش داشته است.

اولویتهای بلغارستان در زمینه های اقتصادی:

اولویت اول بلغارستان به ویژه پس از الحاق به اتحادیه اروپا، همگرائی با ساختارهای غربی و اروپائی بوده است به این منظور کلیه سیاستهای داخلی و خارجی کشور اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در راستای هدف فوق تنظیم و اجرا می گردد. در این راستا حدود 60 درصد از مبادلات بازرگانی خارجی بلغارستان در چند سال اخیر با اتحادیه اروپائی صورت گرفته است.

موقعیت اقتصادی بلغارستان:

به طور کلی می توان اولویتهای اقتصادی بلغارستان را در محور های زیر خلاصه نمود:

-توسعه زیرساختارها با در نظر گرفتن اولویت برای توسعه زیرساختهای حمل و نقلی: بلغارستان طی چند سال اخیر تلاش خود را بر توسعه زیرساختارها در بخشهای مختلف با هدف نزدیک شدن به استانداردهای اتحادیه اروپائی متمرکز نموده است. زیرا بلغارستان از زمانهای گذشته بواسطه موقعیت جغرافیائی ویژه، نقش فعال در شاهراه اتصال آسیا به اروپا بعهده داشته و از این راه کسب منافع نموده و در آینده نزدیک نیز این نقش بصورت استراتژیک دنبال خواهد شد.

-جهانگردی: در سالهای اخیر تلاش زیادی برای توسعه زیرساختهای لازم برای جذب توریست چه در فصل گرما و چه در فصل سرما صورت گرفته است.

- انرژی: یکی از مزیت های نسبی بلغارستان، موقعیت جغرافیائی مناسب جهت ترانزیت انرژی مورد نیاز روز افزون کشورهای اتحادیه اروپائی می باشد. در این راستا بلغارستان می کوشد علاوه بر ترانزیت گاز روسیه به اروپای غربی، با مشارکت فعال در طرحهای انرژی فرا ملی و منطقه ای نظیر طرح خط لوله گاز نابوکو، خط لوله نفت بورگاس - الکساندر پولیس و بورگاس - ولورا خود را به عنوان یک عضو مؤثر اتحادیه اروپائی در بازار انرژی مطرح نماید.

-طول شبکه جاده ای بلغارستان 36720 کیلومتر و طول شبکه راه آهن 4300 کیلومتر می باشد.

- جذب سرمایه گذاری خارجی و ادامه روند خصوصی سازی: در راستای تسهیل و افزایش جذب سرمایه گذاری، قانون تشویق سرمایه گذاری که از 13/5/83 (4 آگوست 2004) به اجرا در آمده است و تسهیلاتی برای سرمایه گذاران اعم از بلغاری و خارجی در نظر گرفته شده است. روند جذب سرمایه گذاری خارجی از زمان تصویب این قانون تا اواخر 2008 به ویژه در صنعت ساختمان و کردشگری رو به افزایش بود ، اما پس از بروز بحران اقتصادی در جهان، این روند رو به کاهش گذاشت.   

نگاهی به تبادلات تجاری دوجانبه ایران بلغارستان

ریز آمار مبادلات دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

- مجموع صادرات ایران به بلغارستان در سال 2011: 4149062 یورو

- مجموع صادرات ایران به بلغارستان در سال 2012: 6871939.5 یورو

- مجموع واردات ایران از بلغارستان در سال 2011: 56081921.5 یورو

- مجموع واردات ایران از بلغارستان در سال 2012: 17925853.3 یورو

بر این اساس تراز تجاری بلغارستان با ایران در سال 2011میلادی 51932859.5+ یورو و در سال 2012 میلادی برابر با 11053913.8+ یورو بوده است.

مهمترین اقلام وارداتی:

مهمترین اقلام وارداتی جمهوری اسلامی ایران از بلغارستان در سال 1391 عبارتند از: دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی،غلات، محصولات چوبی و انواع مواد غذایی و ...

مهمترین اقلام صادراتی:

مهمترین کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران به بلغارستان در سال 1391 عبارتند از: پلاستیک و مواد پلاستیکی، سوخت های فسیلی و روغن های معدنی، میوه و مرکبات، خرما مضافتی، اجزا و قطعات لوکوموتیو ها و

http://sofia.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=43&pageid=9169


 
تورم منفی
ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٢٢  کلمات کلیدی: اقتصاد

 

تورم منفی

از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد

تورم منفی در اقتصاد به معنای کاهش شاخص قیمت کالاها و خدمات است. تورم منفی زمانی روی می دهد که، تورم به زیر صفر (0.0%) سقوط کند(نرخ تورم منفی). به همین دلیل نباید آنرا با کاهش تورم، یعنی کاهش سرعت تغییرات نرخ تورم اشتباه گرفت. (برای مثال وقتی تورم به سطح پایینتری افت می کند).

تورم، ارزش واقعی پول را در طول زمان کاهش می دهد. به عکس، تورم منفی ارزش واقعی پول (واحد پول ملی یک کشور یا یک اقتصاد منطقه ای) را افزایش می دهد. یعنی یک نفر می تواند در طول زمان با مقدار ثابتی پول کالای بیشتری خریداری کند.

به طور عمومی اقتصاددانان تورم منفی را یک مشکل در اقتصاد مدرن تلقی می‌کنند. زیرا با افزایش ارزش واقعی بدهی، ممکن است رکود را تشدید و منجر به مارپیچ تورم منفی شود. بنا بر تجربه های پیشین، تورم های منفی لزوما با دوره های رشد ضعیف اقتصادی مرتبط نیستند. برای مثال در طول قرن نوزدهم میلادی (پیش از تاسیس سیستم فدرال رزرو و مدیریت فعال آن در مسایل پولی) ایالات متحده (باستثناء زمان جنگهای داخلی)غالباً دچار تورم منفی حاصل از پیشرفت تکنولوژیکی بود در حالیکه این پیشرفت تکنولوژی خود باعث رشد قابل توجه اقتصادی شده بود.

عوامل و نمونه های مرتبط

در مدل IS/LM(مدل تعادل سرمایه گذاری و پس انداز/ تعادل تمایل به نقدینگی و عرضه پول)، تورم منفی حاصل جابجایی در منحنی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات است، مشخصا برای افت سطح تقاضای کل. یعنی افت در تمایل به خرید کل اقتصاد و همچنین قیمت کنونی کالاها.

فرض کنیم قیمت کالاها در حال کاهش است؛ به همین خاطر مصرف کننده برای خرید صبر می‌کند تا قیمت‌ها بیشتر پایین بیایند که این خود باعث کاهش در فعالیت کل اقتصاد می‌شود. از آنجایی که این شرایط باعث بی استفاده ماندن ظرفیت تولید(به انگلیسی: productive capacity) و همچنین کاهش سرمایه گذاری می شود، سطح تقاضای کل نیز کاهش خواهد یافت. این یعنی مارپیچ تورم منفی.

واکنش مناسب به کاهش سطح تقاضای کل تحریک به افزایش تقاضای کل است. برای تحریک دو روش وجود دارد یا افزایش نقدینگی بوسیله بانک مرکزی یا از طریق سیاستهای مالیاتی برای افزایش تقاضا و استقراض با نرخ بهره پایینتر از موسسات خصوصی.

بنابر جدیدترین تفکرات اقتصادی، تورم منفی با ریسک مرتبط است: وقتی ریسک بازگشت دارایی به سمت منفی می رود سرمایه گذاران و خریداران به جای سرمایه گذاری به نگهداری پول روی می آورند. این مسئله حتی در مورد ارواق بهادار با تضمین بالا نیز صادق است. که می تواند باعث ایجاد دام نقدینگی یا کمبودهای منحرف کننده بازده سرمایه گذاری شغل و تولید کالا شود.

به طور معمول بانک مرکزی نمی تواند نرخ سود را منفی تعیین نماید. و حتی می توان گفت سود صفر اثر تحریکی کمتری نسبت به سود با نرخ اندکی بالاتر از صفر دارد. زیرا سود صفر در یک اقتصاد بسته(خودکفا) یعنی داشتن بازده صفر برای اوراق بهادار دولتی یا حتی بازده منفی در سررسیدهای کوتاه مدت. در یک اقتصاد باز نیز منجر به نگهداری سرمایه و کاهش ارزش پول خواهد شد. کاهش ارزش پول باعث افزایش قیمت واردات بدون انگیزش برای صادرات در همان سطح می شود. هر چند بانک مرکزی اروپا اخیرا در روز پنجشنبه، ١۵ خرداد 1393 (۵ مه 2014)طی اقدامی بی سابقه نرخ بهره را کاهش داده و بهره سپرده‌های بانک‌ها را جهت جلوگیری از منفی شدن تورم و بروز رکود، منفی کرده است.[۱]

بر اساس نظریه پول گرایان، تورم منفی باید همراه کاهش عرضه پول؛ کاهش سرعت گردش پول و یا افزایش تعداد معاملات رخ دهد. اما در عمل هر یک از اینها می تواند به تنهایی و بدون تورم منفی رخ دهد.

تورم منفی می تواند به انقباض شدید در عرضه پول یا تبعیت از استاندارد طلا و یا نیازهای پایه ای پولی بیرونی نسبت داده شود. به هر روی تورم منفی شرایط طبیعی در اقتصادهایی با ارز قیمت ثابت است زمانیکه سرعت عرضه پول از سرعت رشد جمعیت و اقتصاد کمتر است. و وقتی اتفاق می افتد حجم ارز با ثبات در دسترس به نسبت افراد کاهش می یابد در نتیجه کمبود پول ایجاد شده و قدرت خرید هر واحد پول افزایش می یابد.

تورم منفی زمانی اتفاق می افتد که بهبود بهره وری تولید منجر به کاهش هزینه نهایی تولید می شود. رقابتدر بازار نیز گاهی موجب می شود تولید کنندگان از این روشها برای کاستن از قیمت کالایشان استفاده کنند. در این صورت مصرف کننده هزینه کمتری پرداخت می کند که این یعنی تورم منفی است، زیرا قدرت خرید بالا رفته است.

افزایش بهره وری و کاهش هزینه حمل و نقل موجب ایجاد تورم منفی ساختاری در دوره افزایش بهره وری، پیش از تاسیس بانک مرکزی آمریکا از سال 1870 تا 1900 میلادی در آمریکا شد. تورم منفی در دوره رکود سالهای دهه 1930 میلادی و پس از حدود یک دهه تورم ملایم در طول جنگ جهانی اول، دوباره به اقتصاد بازگشت. در سالهای دهه 1930 استاندارد طلا توسط بیشتر کشورها کنار گذاشته شد.

نشانه های اندکی برای پیشبینی وقوع تورم منفی وجود دارد، از این نشانه ها می توان به سقوط قیمت دارایی های سفته ای در سیستم پولی فیات به دلیل رشد بهره وری پایین اشاره کرد. در جریان اصلی اقتصاد، تورم منفی ماحصل ترکیب عرضه و تقاضا برای کالاها و عرضه و تقاضا برای پول است. در یک جمله می توان گفت؛ یعنی کاهش عرضه پول و افزایش عرضه کالا.

در تجارب گذشته تورم منفی همراه با افزایش در عرضه کالا (به دلیل افزایش بهره وری) بدون افزایش در عرضه پول (به عنوان مثال در رکود بزرگ و احتمالا اقتصاد ژاپن در اوایل سالهای دهه 1990) یا کاهش تقاضا برای کالا و کاهش عرضه پول بوده است. مطالعات بن برننکی در خصوص رکود بزرگ نشان داد که بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا در واکنش به کاهش تقاضا، عرضه پول را کاهش داده بود. امری که به وقوع تورم منفی کمک کرده بود.

عوامل طرف تقاضا:

  • تورم منفی حاصل از توسعه: کاهش دراز مدت و مداوم قیمت واقعی کالاها و خدمات در نتیجه پیشرفت تکنولوژیکی همراه با کاهش قیمتها در اثر رقابت منجر به افزایش تقاضای کل می شود. در سالهای دهه 1870 تا سال 1895 میلادی، با بهبود چرخه کسب و کار و کاهش در هزینه تولید و توزیع کالا در بازار به دلیل کاهش رقابتی قیمت و مازاد عرضه تورم منفی ساختاری وجود داشت.

تورم ملایم بعد از سال 1895 به افزایش عرضه طلا که چند دهه تداوم داشت نسبت داده شده است. در طول جنگ جهانی اول نیز افزایش تند و تیز قیمتها وجود داشت اما تورم منفی دوباره پس از اتمام جنگ به اقتصاد بازگشت.

با اجرای سیستم پولی فیات پس از جنگ جهانی دوم تا سالهای دهه 1960 و با وجود بهره وری بالا، خبری از تورم منفی نبود.

در سال 1940 موسسه بروکینگز با مطالعه بهره وری در صنایع بزرگ ایالات متحده آمریکا و دستمزد واقعی و اسمی، تورم منفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برداشت آن بود که تورم منفی مداوم، نتیجه افزایش چشم گیر بهره وری است. مازاد عرضه کالاها در سالهای پایانی دهه 1920 میلادی باعث بیکاری در دوره رکود بزرگ شد.

  • تورم منفی حاصل از نگهداری پول(احتکار):اقدام برای پس انداز پول از طریق کاهش در مصرف باعث کاهش سرعت گردش پول می‌شود.

عوامل طرف عرضه:

  • تورم منفی در اثر اعتبارات بانکی: کاهش در عرضه اعتبارات بانکی در اثر ورشکستگی بانک یا افزایش ریسک نکول توسط موسسات خصوصی یا کاهش عرضه پول توسط بانک مرکزی.

تورم منفی حاصل از بدهی

تورم منفی حاصل از بدهی پدیده ای است پیچیده که با پایان چرخه اعتبارات بلند مدت مرتبط و پیوسته است. این تئوری بود که توسط ایروینگ فیشر (1933) برای توضیح تورم منفی رکود بزرگ ارائه شد.

تورم منفی طرف نقدینگی

از دید پولگرایان، تورم نفی در درجه اول به دلیل کاهش سرعت گردش پول و/یا مقدار نقدینگی نسبت به هر فرد است. بررسی های تاریخی نشان داده است که سرعت گردش پول و پایه پولی ارتباط معکوسی با هم دارند. یعنی نتیجه هر واحد درصدی برای کاهش در پایه پولی افزایش مقدار تقریبا برابر سرعت گردش پول خواهد بود. این انتظار به دلیل مرتبط بودن پایه پولی(MB)، سرعت گردش پایه پول (VB)، سطح قیمت (P) و بازده واقعی(Y) است. MB*VB = P*Y به هر ترتیب این مهم است که ذکر شود پایه پولی نسبت به عرضه پول (M2)تعریف محدود تری از پول است، به علاوه پایه پول به نرخ بهره حساس است. بدین صورت که بیشترین سرعت گردش پول در بالاترین نرخ سود حاصل می شود.

در اوایل ایجاد ایالات متحده پول ملی د این کشور وجود نداشت و عرضه مسکوکات نیز ناکافی بود. چکهای تضمین شده رایج ترین نوع پول در گردش بودند. طی بحران مالی بسیاری از بانکها ورشکسته شده و چکهای تضمینی آنها بی اعتبار شد. همچینین چکهای تضمین شده بسته به توان مالی بانک، قابل تنزیل به طلا و نقره بودند.

در سالهای اخیر تغییرات در عرضه پول زمان طولانی تری طول می کشد تا در سطح قیمتها نمود یابد. با یک حساب سر انگشتی این زمان حدود 18 ماه است. جدیدا گرین اسپن این تاخیر را بین 12 تا 13 دوره سه ماهه ذکر کرده است. اوراق قرضه، سهام و کالاها به عنوان ذخایری به عنوان جلوگیری کننده و حایل تغییرات عرضه پول پیشنهاد شده اند.

تورم منفی حاصل از اعتبار

در اقتصاد اعتبار بنیان مدرن، تورم منفی ممکن است بدلیل افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی (برای مثال برای کنترل تورم) در نتیجه، امکان ظهور حباب اقتصادی در دارایی ایجاد شود.

در یک اقتصاد اعتبار بنیان، کاهش در وام دهی منجر به کاهش پول در گردش می شود. با کاهش بیشتر در عرضه پول برای اطمینان از کاهش و تضعیف سرعت گردش آن تقاضا برای استخدام یا کالاها نیز کاهش خواهند یافت.

کاهش تقاضا باعث کاهش قیمتها شده و عرضه مازاد ایجاد می کند. این اتفاق زمانی که قیمتها به زیر قیمت هزینه تامین مالی تولید یا، سطح بازپرداخت بدهی به زیر سطح قیمت اولیه سقوط کند به مارپیچ تورم تبدیل می شود. کسب و کارها نیز چون هر قدر هم که قیمتها را پایین بیاورند سودده نخواهند بود، از بین خواهند رفت.

دارایی های در رهن بانک در قبال وامهای پرداخت شده ارزش خود را از دست می دهند، در حالیکه اگر قصد فروششان را داشته باشد باعث مازاد عرضه در بازار و تشدید شرایط خواهد شد.

برای کاستن از شدت یا توقف مارپیچ تورمی، گاهی بانکها اقدام برای وصول وامهای بازپرداخت نشده را متوقف می کنند(مانند آنچه در ژاپن و اخیرا در آمریکا و اسپانیا رخ داد). البته این کار یک مسکن موقتی است زیرا بدین صورت بانکها باید اعتبارات را محدود کنند به این دلیل که پولی برای وام دادن نخواهند داشت که خود باعث کاهش تقاضا و امثال آن خواهد شد.

نمونه های تاریخی برای تورم منفی حاصل از اعتبارات

در سوابق اقتصادی ایالت متحده چرخه تورم و رکود با جریان سرمایه بین قسمتهای مختلف کشور همبستگی داشت. جریان سرمایه از مراکز اقتصادی در شمال شرقی کشور برای مناطق تولید کننده کالا در غرب میانه و جنوب در حرکت بود.

رفتار ادواری چرخه بدین صورت بود که قیمت کالا ها با تزریق جریان سرمایه و تمایل بانکها به وام دهی افزایش می یافت. اما طی رکود سالهای 1818 و 1839 میلادی وقتی بانکها نسبت به وصول وامها اقدام کردند کاهش یافت.

همچنین در آن زمان پول کاغذی ملی وجود نداشت و مسکوکات هم دچار کمبود بود. بیشتر پول رایج، به صورت چکهای بانکی بود که بر مبنای فاصله بانک صادر کننده و یا اعتبار بانک قابل تنزیل بود. در این زمان وقتی بانکها از بازخرید اوراق تضمینی خود در قبال ذخایر بانک ناتوان می شدند قیمت اوراقشان به زیر قیمت اسمی می رسید، حتی گاهی اوراق بکلی ارزش خود را از دست می دادند. اوراق بانکهای ضعیف با قیمتهای پایینتری تنزیل می شدند. در دوره رکود بزرگ افراد بدهکار به بانک که سپرده هایشان در بانک مسدود شده بود، حسابهای سایرین در بانک را به قیمتهای پایینتر می خریدند و از آن حسابها به قیمت اسمی برای بازپرداخت بدهی هایشان استفاده می کردند.

بحران مالی انگلستان در سال 1818 میلادی باعث شد تا بانکها نسبت به وصول وامهایشان اقدام کرده و دادن وامهای جدید را کاهش دهند، بانک مرکزی ایالات متحده نیز برای تقلیل مسکوکات در آمریکا میزان وامدهی خود را کاهش داد. قیمت پنبه و تنباکو به شدت پایین آمد. همچنین پس از سال 1816 (سال بی تابستانکه باعث قحطی و افزایش قیمت محصولات شد) قیمت محصولات کشاورزی با برداشت عادی محصول تحت فشار قرار گرفت. دلایل تورم منفی مربوط به رکود عمیق سالهای 1839 تا 1843 میلادی شامل مازاد عرضه محصولات کشاورزی (به طور عمده پنبه) به دلیل فروش وسیع زمینهای کشاورزی فدرال در چند سال قبل از آن، الزام بانکها در پرداخت بوسیله طلا و نقره، ورشکستگی بانکهای متعدد، عدم توانایی بازپرداخت بدهی اوراق قرضه توسط ایالتهای متعدد و توقف تزریق مسکوکات توسط بانکهای بریتانیایی به ایالات متحده است.

این چرخه با مقیاس گسترده در طول رکود بزرگ قابل مشاهده است. بخشی به دلیل ظرفیت مازاد و اشباع بازار و بخشی به دلیل قانون تعرفه اسموت-هاولی ، کاهش شدید تقاضا برای کالاها و به تبع، بی استفاده ماندن بخش بزرگی از ظرفیت تولید و زنجیره ای از ورشکستگی بانکها تجارت جهانی دچار انقباض شدیدی کرد. با سقوط بازار سهام و املاک در اوایل دهه 1990 شرایط مشابهی در ژاپن بوجود آمد که دولت از طریق کنترل مستقیم بانکها در بدترین شرایط و جلوگیری از ورشکستگی شان ، از بروز مشکل جلوگیری کرد.

کمبود پول رسمی

تا سال 1862 میلادی پول ملی در آمریکا وجود نداشت، برای تامین مالی جنگهای داخلی از اسکناس استفاده میشد اما این اسکناسها نیز تا سال 1877 در برابر طلا تنزیل می شدند. سکه های ضرب شده در ایالات متحده آمریکا نیز دچار کمبود بود و مسکوکات خارجی نظیر نقره مکزیک به طور عام مورد استفاده قرار می گرفتند. در آن زمان و پیش از جنگهای داخلی چکهای تضمین شده بانکی در حدود 80% پول در جریان را تشکیل می داد. در بحران مالی سالهای 1818-19 و 1837-41 میلادی، با ورشکستگی بسیاری از بانکها، ارزش چکهای تضمینی آنها به زیر قیمت اسمی آنها رسید. گاهی چکهای تضمین شده بی ارزش و یا چکهای تضمینی بانکهایی که به سختی روزگار می گذراندند با قیمتهای بسیار پایین تنزیل می شدند.

دولت جکسون ضرابخانه ای افتتاح و عرضه مسکوکات را افزایش داد. همچنین با اکتشاف طلا در کالیفرنیا در سال 1848 طلای کافی برای کاستن از نرخ برابری طلا و نقره وارد بازار شد. برای برابر سازی میزان دو فلز موجود در مسکوکات ضرابخانه ایالات متحده مقدار نقره موجود را در سکه های جدید در سال 1853 میلادی کاهش داد.

توضیح غالب کمیته های تحقیقات دولتی برای وقوع تورم منفی پس از سال 1870 میلادی، کمبود طلا و نقره بود. با اینکه آنها تغییرات در صنعت و تجارت یا به عبارت امروزی بهره وری را نیز در گزارش ها ذکر می کردند. اگر چه دیوید اِی. ولز (1890 میلادی) ذکر می کند که عرضه پول در دوره سالهای 1879-1889 میلادی 60% افزایش یافته بود. این افزایش به صورت طلا و نقره دربرابر درصد پولهای بانک مرکزی و اوراق پولی بود. به علاوه ولز بیان کرد که تورم منفی تنها قیمت کالا هایی که از بهبود روشهای تولید و حمل و نقل بهره مند می شدند کاهش داد. کالاهای ساخته شده توسط صنعتگران و بسیاری از خدمات کاهش قیمتی نداشتند و در واقع هزینه کارگری افزایش پیدا کرده بود. همچنین، تورم منفی در کشورهای فاقد تولید، حمل و نقل و ارتباطات مدرن رخ نداده بود.

در پایان قرن نوزدهم تورم منفی جای خود را به تورم مثبت ملایمی داد.ویلیام استنلی جوونز افزایش تورم در نتیجه افزایش عرضه طلا را دهه ها قبل از وقوع آن پیش بینی کرده بود.اروینگ فیشر دلیل تورم جهانی پیش از جنگ جهانی اول را حاصل افزایش عرضه طلا می دانست.

در اقتصاد هایی با ارز ناپایدار، تمهیداتی نظیر تهاتر کالا و یا سایر ارزهای جایگزین مانند دلاریزه کردن کاریست متداول و در نتیجه زمانی که پول رسمی کمبود پپدا می کند (یا به طور غیر معمول قابل اعتماد نیست)، تجارت ادامه می یابد(زیمباوه جدیدترین نمونه آن است).از آنجایی که در اینگونه اقتصادها دولت مرکزی حتی اگر تمایل داشته باشد، معمولا توانایی کنترل اقتصاد داخلی را ندارد ، افراد اجباری برای اندوختن پول رسمی مگر برای پرداخت برای کالاهای وارداتی، ندارند.

در واقع تهاتر با تشویق مصرف کنندگان داخلی به مصرف تولیدات داخلی نقش تعرفه حمایتی را در این گونه اقتصادها بازی می کند. همچنین تهاتر قش محرک برای اکتشافات زیر زمینی را دارد. زیرا یکی از راحت ترین کارها برای بدست آوردن پول در اینگونه اقتصادها، استخراج منایع زیر زمینی است.

تاثیرات

تورم منفی در خلال بیشتر دوره های رکود اقتصادی ایالات متحده وجود داشت. از آنجایی که تورم منفی باعث جابجایی ثروت از قرض گیرنده و صاحبان دارایی های غیر نقدی به نفع پس انداز کنندگان و صاحبان دارایی های نقدی و پول شده و از سویی نشانه های گمراه کننده قیمتی منجر به سرمایه گذاری های اشتباه را ارئه می دهد، به طور معمول امری منفی به حساب می آید.

در این مفهوم، تورم منفی در نقطه مقابل تورم است که تاثیرش وصول مالیات از دارندگان وجه نقد و وام دهندگان (پس انداز کنندگان) و استفاده از آن برای کمک به قرض گیرندگان (و دولت) است و منجر به سرمایه گذاری بد به صورت سرمایه گذاری اضافه می شود. پس تورم باعث تشویق مصرف در کوتاه مدت می شود و می تواند باعث انگیزش بیش از حد سرمایه گذاری در مواردی شود که ممکن است در شرایط واقعی ارزشمند نباشند (برای مثال [مسکن] یا حباب دات-کام). در اقتصاد مدرن، تورم منفی به علت کاهش در تقاضای کل به وجود می آید. این پدیده همراه با رکود اقتصادی است همانگونه که در رکود بزرگ و [رکود طولانی] مدت رخ داد.

فریدریش آوگوست فون هایک اقتصاددان برنده جایزه نوبل و پیرو مکتب اتریش، تورم منفی دوره رکود بزرگ را بدین صورت شرح داده است.

من با میلتون فریدمن موافقم، زمانی که سقوط اتفاق افتاد سیستم فدرال رزرو سیاستی ساده لوحانه برای کاهش قیمتها در پیش گرفت. من هم مخالف تورم هستم و هم مخالف کاهش قیمتها. بنا براین بار دیگر سیاست پولی که درست برنامه ریزی نشده بود رکود را طولانی کرد. مصاحبه گر: دیگو پیزانو (1979 میلادی)

زمانی که افزایش قدرت خرید، باعث بهره مندی عده ای می شود همان قدرت خرید منجر به رشته ای از بدهکاری ها برای عده ای دیگر میشود. بعد از یک دوره تورم منفی، بازپرداخت بدهی ها (به دلیل قدرت خرید بالاتر پول) نیازمند پول کمتری نسبت به زمانی است که بدهی ایجاد شده بود. در نتیجه تورم منفی می تواند در افزایش نرخ بهره وامها موثر باشد. بدین صوت بود که در دوره رکود بزرگ در ایالات متحده با میانگین تورم منفی سالانه 10% حتی وامهای بدون بهره هم جذابیتی نداشتند. زیرا باید با پولی که ارزش آن هر سال 10% بالاتر می رفت بازپرداخت می شد.

در شرایط عادی بانک فدرال و سایر بانکهای مرکزی سیاست هدف گذاری نرخ سود کوتاه مدت ([نرخ وجوه فدرال شبانه در ایالات متحده]) را در پیش گرفته بودند و برای رسیدن به آن هدف اوراق بهادار را در بازار سرمایه داد و ستد می کردند. وقتی که نرخ سود به صفر می رسد دیگر بانک مرکزی توان تعدیل سیاستها بوسیله کاهش نرخ بهره هدف را ندارد. با نرخ بهره نزدیک صفر، [بخشش بدهی] به ابزار مهمی برای مدیریت تورم منفی تبدیل می شود. در سالهای اخیر با سخت شدن شرایط وام دهی و تامین مالی (یا اعمال نفوذ) که امری عادی در بسیاری از سرمایه گذاری هاست، هزینه تورم منفی برای وام دهندگان افزایش یاقته است. تورم منفی ممکن است باعث دلسردی سرمایه گذاری های خصوصی شود زیرا با کاهش قیمتها چشم انداز سود در آینده نیز از بین خواهد رفت. در نتیجه با کاهش سرمایه گذاری مارپیچ تورمی می تواند باعث کاهش تقاضای کل گردد. نبود ریسک پنهان تورم ممکن است موسسات را نسبت به هزینه کرد و سرمایه گذاری پول محتاطتر کرده و در نتیجه آنها از نگهداری پول سود خواهند برد. این نوع از احتکار پول از نظر بیشتر اقتصاد دانان امریست نا مطلوب. همانگونه که هایک متذکر شد:

این امری قبول شده است که احتکار پول به صورت وجه نقد یا حساب بانکی بدون استفاده منجر به تورم منفی خواهد شد. هیچ کسی تورم منفی را مطلوب نمی داند.

عده ای معتقدند که در نبود حجم انبوهی از بدهی ها، تورم منفی بوجود می آید زیرا کاهش قیمت افزایش قدرت خرید را باعث خواهد شد. چون دوره های تورم منفی به ضرر بدهکاران است (شامل بیشتر کشاورزان) این دوره ها گاه باعث واکنشهای مردمی می شود. برای مثال در سالهای پایانی قرن نوزدهم پوپولیستها خواهان بخشش بدهیها یا کنارگذاشتن استاندارد جدید طلا شدند و استفاده از استاندارد نقره (بیشتر بودن سرعت عرضه نقره از طلا باعث می شود نقره کمتر از طلا عامل تورم منفی باشد )، استاندارد دو فلزی یا پول کاغذی همانند آنچه اکنون وجود دارد شدند.

مارپیچ تورم منفی

مارپیچ تورم منفی شرایطی است که کاهش قیمتها باعث کاهش تولید و کاهش تولید باعث کاهش دستمزد و تقاضا و کاهش دستمزد و تقاضا نیز منجر به کاهش بیشتر قیمتها می شود. از آنجایی که کاهش سطح عمومی قیمتها تورم منفی نامیده می شود، مارپیچ تورم منفی زمانی است که کاهش قیمتها ایجاد دور باطلی می کند که در آن یک مشکل باعث تشدید دلیل خود می شود. رکود بزرگ از نظر عده ای یک مارپیچ تورم منفی بود. مارپیچ تورم منفی تعریف جدید اقتصاد کلان از بحث مازاد عرضه مربوط به قرن نوزدهم است.

نظر مرتبط دیگر متعلق به اروینگ فیشر است که مازاد بدهی می تواند باعث تورم منفی ادامه دار شود. با مورد مناقشه بودن امکانپذیری مارپیچ تورم منفی توسط دو مکتب اقتصادی [اقتصاد دانان مکتب آب شیرین] (به همراه مکتب اقتصادی شیکاگو) و اقتصاد دانان مکتب اتریش، اینکه آیا مارپیچ تورم منفی می تواند اتفاق بیفتد امریست بحث بر انگیز.

تورم منفی ناشی از سیاست انقباضی

در خلال تورم منفی شدید، هدفگذاری نرخ بهره ممکن است بی تاثیر باشد. زیرا حتی با نرخ بهره کوتاه مدت صفر هم ممکن است نرخ بهره واقعی بالا باشد. پس، بانک مرکزی باید به طور مستقیم مقدار پول را هدفگذاری کند (آزاد سازی مقداری) و شاید روشهای فوق العاده ای را برای افزایش عرضه پول در بازار در پیش گیرد. برای مثال خرید دارایی های مالی که در حالت معمول برای ذخایر بانک استفاده ای ندارد. (مانند اوراق بهادار تضمین شده با وثیقه).

در سال 2002 بن برنانک پیش از آنکه رییس بانک مرکزی ایالات متحده شود مدعی شد که تزریق پول به طور قطع و همیشه تورم منفی را از بین می برد. با این وجود راه حل ساده او مارپیچ تورم منفی ژاپن را از بین نبرد.

تا سالهای دهه 1930 میلادی اعتقاد اقتصاد دانان بر این بود که تورم منفی خود بخود قابل حل است. با کاهش قیمتها به طور طبیعی تقاضا افزایش می یابد و سیستم اقتصادی می تواند خود را اصلاح کند بدون آنکه دخالتی از بیرون نیاز باشد. این عقیده در سالهای دهه 1930 به چالش کشیده شد. به عقیده طرفداران نظریه کینز سیستم اقتصادی با وجود تورم منفی خود را اصلاح نمی کند. و این وظیفه دولتها و بانکهای مرکزی است که با تدابیری نظیر کاهش مالیات یا افزایش هزینه های دولت باعث افزایش تقاضا شوند.در آن زمان اندوخته قانونی از سوی بانک مرکزی نسبت به آنچه امروز وجود دارد بالابود.

پس اگر برای بازخرید اسکناس نیازی به طلا نباشد (طبق استاندارد طلا)، بانک مرکزی به طور موثری می تواند با کاهش ذخیره قانونی و از طریق بازار آزاد عرضه پول را افزایش دهد(برای مثال خرید اوراق قرضه خزانه داری در مقابل پول نقد) تا کاهش عرضه پول در بخش خصوصی به خاطر کاهش اعتبار (اعتبار نوعی پول محسوب می شود) را جبران نماید.

با برکشیده شدن نظر پول گرایان، برای مقابله با تورم منفی، بر افزایش تقاضا از طریق کاهش نرخ بهره تمرکز شد.

این دیدگاه به خاطر عدم موفقیت سیاستهای تطبیقی در ژاپن و آمریکا برای تحریک تقاضا بعد از شوک بازار کالا در سالهای دهه 1990 و 2000 تا 2002 میلادی با شکست مواجه شد.

اقتصاد دانان مکتب اتریش نسبت به تاثیر تورمی سیاستهای پولی بر قیمت دارایی ها نگران بودند. نرخ واقعی پایین به صورت پایدار ممکن است منجر به قیمت بالاتر دارایی ها و انباشت بیش از اندازه بدهی ها شود. بنابراین کاهش نرخ تنها یک مسکن موقتی است که می تواند منجر به تشدید بحران احتمالی تورم منفی حاصل از بدهی شود. در نرخ های بهره نزدیک صفر بخشودگی بدهیها به امری مهم در جهت کنترل تورم منفی تبدیل می شود.

ترتیبات ویژه برای قرض گرفتن

وقتی بانک مرکزی نرخ اسمی بهره را صفر تعیین می کند دیگر توان تحریک تقاضا با کاهش نرخ بهره را نخواهد داشت. این شرایط به دام نقدینگی معروف است.

وقتی تورم منفی شروع به اثر گذاری می کند، لازم است ترتیبات ویژه ای برای وام دهی در نرخ بهره اسمی صفر (که به دلیل نرخ بهره منفی می تواند در واقعیت نرخ بالایی محسوب شود) برای افزایش عرضه ساختگی پول اتخاذ شود.

نمونه های تاریخی تورم منفی

هنگ کنگ

در ادامه بحران مالی کشورهای آسیایی در پایان سال 1997 میلادی، هنگ کنگ دوره ای طولانی از تورم منفی را تا سال 2004 میلادی تجربه کرد. بسیاری از ارزهای کشورهای آسیای شرقی دچار کاهش ارزش شدند. دلار هنگ کنگ با آنکه نسبت به دلار امریکا قیمت ثابتی داشت دچار کاهش ارزش بر اساس تورم منفی قیمت کالاهای مصرفی شد. این شرایط با صادرات روزافزون ارزان قیمت چین و اعتماد ضعیف مصرف کننده در هنگ کنگ تشدید شد. تورم منفی به همراه رکود اقتصادی هنگ کنگ نسبت به کشورهای همسایه که ارزش ارزهای خود را در بحران مالی آسیا کاهش دادند طولانی تر و شدیدتر بود.

ایرلند

در فوریه سال 2009 میلادی، اداره مرکزی آمار ایرلند اعلام کرد که بین ژانویه سال 2009 با نرخ کاهش قیمت 0.1% نسبت به زمان مشابه در سال 2008کشور دچار تورم منفی شده است. از سال 1960 این اولین بار بود که اقتصاد ایرلند دچار تورم منفی می شد. در کل قیمت کالاهای مصرفی 1.7% در ماه کاهش یافت. برین لینیهان، وزیر امورمالی ایرلند، طی یک مصاحبه با رادیو RTÉ به وجود تورم منفی اذعان کرد.

بر اساس گزارش RTÉ وزیر امورمالی ایرلند گفت:

احتمال وقوع تورم منفی باید در زمان کاهش بودجه مزایای کودک و پرداخت های بخش عمومی و هزینه های حرفه ای مد نظر قرار می گرفت. آقای لنیهان ابراز داشت که امسال هزینه های زندگی ماه به ماه به میزان 6.6% کاهش داشت.این مصاحبه به دلیل آنکه وزیر تورم منفی را به عنوان یک امر منفی در نظر نمی گیرد جالب توجه است.

وزیر تورم منفی را در خلال داده ها به عنوان عاملی مفید برای کاهش برخی مزایا اعلام کرد.آثار منفی ایجاد شده به خاطر تورم منفی توسط این عضو دولت بیان نشد. در دوران مدرن این نمونه قابل توجهی است که تورم منفی توسط یک وزیر عالی رتبه مالی ذکر می شود بدون آنکه به چگونگی یا لزوم پیشگیری از آن اشاره شود.

ژاپن

تورم منفی در اوایل دهه نود میلادی آغاز شد. بانک ژاپن و دولت تلاش کردند که با کاهش نرخ بهره و سیاست آزاد سازی کمی، تورم منفی را از بین ببرند اما موفق به افزایش پایدار پول در مقیاس بزرگ نشده و تورم منفی ادامه پیدا کرد. در جولای سال 2006 سیاست نرخ بهره صفر پایان یافت.

دلایل سیستمیک تورم منفی در ژاپن به شرح زیر است:

  • شرایط پولی سختگیرانه؛ بانک ژاپن تنها زمانی سیاست های پولی را تسهیل می کند که نرخ تورم زیر صفر باشد و هرگاه تورم منفی پایان یابد، سختگیریها باز خواهد گشت.
  • جمعیت نامطلوب؛ ژاپن جمعیت سالخورده ای دارد که در حال رشد هم نیست و به زودی دچار کاهش طولانی مدتی خواهد شد. نرخ مرگ و میر در ژاپن از نرخ زاد و ولد پیشی گرفته است.
  • سقوط ارزش دارایی ها؛ در خصوص ژاپن بدین معنیست که قیمتها به سطح قیمتهای پیش از حباب دارایی ها بازگشته است. در سال 1980 میلادی حبابی در قیمتها بخصوص قیمتهای املاک بوجود آمد (اوج این حباب مربوط به سال 1989 می باشد)
  • شرکتهای ورشکسته؛ بانکها به شرکتها و افرادی وام داده اند که در املاک سرمایه گذاری کره اند. با سقوط ارزش املاک امکان بازپرداخت وامها وجود ندارد. بانکها می توانند از طریق تملک زمینها وام ها را پس بگیرند اما زمینها موجب بازپرداخت وام نمیشوند. به همین خاطر و به امید بازگشت ارزش دارایی ها بانکها این کار را با اجازه قانون گذاران ملی امور بانکی به تعویق انداختند. حتی تعدادی از بانکها به این شرکتها برای بازپرداخت بدهیهای سابق خود وامهای بیشتری پرداخت کردند. این فرآیند ادامه دار به حمایت از ضرر در دارایی ها نه ضرر در پول نقد معروف است(unrealized loss). تا زمانی که دارایی ها به طور کامل ارزشگذاری دوباره و یا فروخته شوند (تا ضرر مشخص گردد) نیروی تورم منفی در اقتصاد وجود خواهد داشت. اصلاح و بهبود قوانین ورشکستگی، انتقال ملک و مالیات نیز از سوی اقتصاد دانان به عنوان روشی برای تسهیل در این فرآیند پیشنهاد شده اند.
  • بانکهای ورشکسته؛ بانکهایی که درصد بالایی از وامهایشان بازپرداختی نداشته و از سوی بانک نیز غیر قابل وصول اعلام نشده اند، نمی توانند مبالغ دیگری وام دهند. به همین خاطر باید ذخیره نقدی خود را برای پوشش وامهای غیر قابل وصول افزایش دهند.
  • نگرانی از بانکهای ورشکسته؛ نگرانی مردم ژاپن از ورشکستگی بانکها باعث می شود آنها ترجیح دهند به جای پس انداز پولهایشان در حساب بانکها اوراق قرضه خزانه داری (ژاپن یا آمریکا) را خریداری کنند. این بدین معنی است که پس انداز باعث کاهش مصرف خواهد شد اما این پس انداز به سمت سرمایه گذاری نخواهد رفت. همچنین مردم با تملک زمین پس انداز خواهند کرد که این نیز سرعت رشد را کاهش داده و قیمت زمین را بالا خواهد برد.
  • تورم منفی وارداتی؛ ژاپن کالاهای مصرفی و مواد اولیه ارزان قیمت چین و یا سایر کشورها (به دلیل پایین بودن دستمزد و رشد سریع این کشورها)را وارد می کند، کالاهایی که بیشترشان در سالهای اولیه دهه 2000 میلادی به حداقل قیمت واقعی خود رسیده اند. به همین دلیل قیمت کالاهای وارداتی کاهش می یابند و تولید کنندگان داخلی برای آنکه در چرخه رقابت باقی بمانند باید قیمت کالاهای خود را کاهش دهند و این یعنی کاهش قیمت بسیاری از اقلام در اقتصاد و یا به عبارتی تورم منفی.
  • هزینه های انگیزشی؛ بر اساس تئوری های اقتصادی پول گرایان و پیروان مکتب اتریش، هزینه کرد های مدل کینز تاثیرات رکودی دارند. زیرا در آن دولت در رقابت با بخش خصوصی سرمایه گذاری های بخش خصوصی را می بلعد. برای مثال در سال 1998 ژاپن بسته ای انگیزشی به مبلغ 16 تیریلیون ین را به اجرا در آورد که بیش از نیمی از آن در بخش عمومی مصرف می شد اما این بسته انگیزشی باعث شد به میزان مساوی این مبلغ در بخش ایجاد ثروت اقتصاد خصوصی از بین برود. با این وجود افزایش بسته انگیزشی تا مبلغ یکصد تریلیون ین نیز نتوانست باعث موفقیت آن شود. طبق نظر این دو مکتب اقتصادی هر نوع پول انگیزشی باعث تداوم مشکلی خواهد شد که قرار بود با پول انگیزشی از بین برود.

طبق گزارش وال استریت ژورنال در نوامبر سال 2009 میلادی ژاپن دوباره به تورم منفی بازگشت. ال پی بلومبرگ گزارش داد که طبق آخرین آمار قیمت کالاهای مصرفی در اکتبر 2009 به میزان 2.2% کاهش یافت.

ایالات متحده

تورم منفی بزرگ در ایالات متحده

چهار دوره تورم منفی قابل توجه در ایالات متحده وجود دارد.

  • دوره اول:

اولین و شدید ترین آنها مربوط به دوره رکود سالهای 1818 تا1821 میلادی بود که قیمت کالاهای کشاورزی حدود 50% کاهش یافت.

بحران مالی انگلستان باعث خروج پول از ایالات متحده شد. بانک ایالات متحده نیز از میزان وامدهی خود کاست. و با وجود سطح پایین قابل توجه، قیمت کالاهای کشاورزی از سال 1815 تا 1821 به میزان 50% کاهش یافت و تا سال 1830 نیز به میزان اولیه بازنگشت. بیشترین آسیب در بخش صادرات اصلی ایالات متحده یعنی پنبه بود. قیمت محصولات غذایی که به دلیل قحطی سال 1816 (سال بدون تابستان) بالا بود پس از سال 1818 و برداشت طبیعی محصولات کاهش یافت. بهبود حمل و نقل نیز بیشتر بدلیل جاده ها، و کمتر به خاطر ظهور کشتی های بخار قیمت حمل و نقل را به طور قابل توجهی کاهش داده بود.

  • دوره دوم:

رکود بین سالهای پایانی پایانی دهه 1830 تا سال 1843 می باشد، در پی نگرانی سال 1837 که وجه رایج در ایالات متحده با کاهش 33 درصدی قیمتها تا 34% کاهش یافت. ابعاد این رکود تنها با اندازه رکود بزرگ قابل مقایسه است. (بنگرید به نمونه های تاریخی تورم منفی اعتباری) این تورم منفی هر دو ویژگی تعریف تورم منفی را دارا بود: کاهش قیمتها و کاهش مقدار موجود پول. با این حال تولید ناخالص داخلی به میزان 16% در سالهای 1839 تا 1843 میلادی افزایش یافت.

  • دوره سوم:

پس از جنگ داخلی رخ داد که گاهی تورم منفی بزرگ نامیده می شود. و با بازگشت به استاندارد طلا و خارج کردن پول کاغذی منتشر شده در دوره جنگ داخلی به آن دامن زده شد. این تورم منفی بزرگ در سالهای 1873 تا 1896 میلادی می توانند جزو شدیدترین نمونه ها باشد. ابعاد آن جهانی بود و از ویژگیهای آن کاهش هزینه و افزایش بهره وری تکنولوژیکی را می توان نام برد. امری باعث گیجی متخصصین و سیاستمداران برای درک آن شده بود. بین سالهای 1875 تا 1896 بر اساس نظر میلتون فریدمن قیمتها به میزان 1.7% در یک سال در ایالات متحده و 0.8% در یک سال در بریتانیا کاهش یافت. گفتنی است دیوید اِی. ولز (1890) بهره وری را عامل مهمی در تورم منفی دانسته است. در سال 2002 میلادی موری روثبارد نیز همین نظر را ارائه داد.

  • دوره چهارم:

بین سالهای 1930 تا 1933 میلادی، زمانی که نرخ تورم منفی حدود 10 درصد سالانه بود. بخشی از ایالات متحده با نرخ بیکاری 25% و ورشکستگی بانکها وارد رکود بزرگ شد.

بخشی از رکود بزرگ به دلیل انقباض در اعتبار (پول) بود. ورشگستگی ها شرایطی را بوجود آورده بود که تقاضای آشفته ای برای پول وجود داشته و زمانی که بانک مرکزی خواست این تقاضا را اصلاح کند عرضه پول را برای پشتیبانی از دکترین برات حقیقی به میزان 30% کاهش داد. به همین دلیل بانکها یک به یک ورشکست شدند(زیرا توانایی پاسخگویی به تقاضای ناگهانی پول نقد را نداشتند. (بنگرید به بانکداری ذخیره کسری) از نقطه نظر تساوی فیشر (بالا را بنگرید) هر دو عامل عرضه پول (اعتبار) و سرعت گردش پول یکجا کاهش یافته بودند، و این کاهش به گونه ای شدید بود که با وجود عرضه پول انگیزشی بانک مرکزی، تورم منفی از بین نرفت.

تورم های منفی کوچک در ایالات متحده

در تاریخ ایالات متحده گاهی و در دوره های کوتاه مدتی تورم به زیر صفر رسیده است. (تورم زیر صفر تورم منفی است). امری متداول در قرن نوزدهم و بیستم که تا زمان کنار گذاشتن استاندراد طلا به طور کلی و جایگزینی سیستم برتون وود در سال 1948 رخ میداد. پس از سیستم برتون وود تنها یک دوره تورم منفی طی سالهای 2008 تا 2009 میلادی بوجود آمد.

برخی از اقتصاد دانان معتقدند که ایالات متحده به عنوان بخشی از بحران مالی سالهای 2007 تا 2010 تورم منفی را تجربه کرده است. بر اساس تئوری تورم منفی ناشی از بدهی. قیمت کالاهای مصرفی به دلیل سقوط شدید قیمت انرژی طی شش ماه متوالی منتهی به آگوست 2009 کاهش یافت. بیشترین میزان کاهش قیمت کالاهای مصرفی از سال 1947 میلادی نیز در اکتبر سال 2008 میلادی و به میزان یک درصد کاهش به ثبت رسید.

رکورد جدید در نوامبر 2007 با کاهش 1.7% ثبت شد. در واکنش بانک مرکزی تصمیم به ادامه روند کاهش نرخ بهره تا حدود نزدیک صفر در 16 دسامبر 2008 گرفت. در ماههای پایانی 2008 و نزدیک 2009 بعضی از اقتصاد دانان هشدار دادند که امکان ورود ایالات متحده به مارپیچ تورم منفی وجود دارد.

نوریل روبینی اقتصاد دان پیش بینی کرد که ایالات متحده ممکن است وارد رکود تورمی شود. وی عبارت Stag-deflation را ابداع کرد به معنای ترکیب مهلک رکود(به انگلیسی: stagnation/recession) و تورم منفی (به انگلیسی: deflation) که باعث بیشترین نگرانی بین بهار و تابستان سال 2008 میلادی شده بود.

پس از آن یالات متحده دچار تورم منفی ملموسی شد که به طور پیوسته از نخستین اندازه گیری، تورم منفی در مارچ به میزان منفی 38.% تا منفی 2.1% در جولای کاهش یافت. در بخش دستمزد هم در اکتبر 2009 ایالت کلرادو اعلام کرد که برای اولین بار از سال 1938 میلادی حداقل دستمزد ها را کاهش خواهد داد.

انگلستان

در طول جنگ جهانی اول پوند استرلینگ انگلستان از استاندارد طلا جدا شد. این سیاست برای تامین مالی جنگ جهانی اول به اجرا در آمد. یکی از نتایج آن تورم و افزایش قیمت طلا به همراه کاهش نرخ برابری پوند انگلیس در بازار های جهانی بود. اما پس از جنگ و زمانی که پوند به استاندارد طلا بازگشت قیمت گذاری آن بر اساس قیمت پیش از جنگ صورت گرفت، از آنجاییکه این قیمت بیشتر از قیمت طلای هم مقدار با آن بود باید قیمتها پایین می آمد تا با ارزش بالاتر مورد نظر پوند در تراز قرار گیرند. در نتیجه انگلستان تورمی منفی در حدود 10% در سال 1921 ،14% در سال 1922 و 3 تا 5% در اوایل دهه 1930 میلادی را تجربه کرد.

ایران

طبق گزارش بانک مرکزی ایران در خصوص اعلام شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سال‌های 1315 الی 1391، نرخ تورم در ایران طی سال‌های 1324، 1325 و 1329 به ترتیب با ثبت رکوردهای -14.4 درصد، -11.5 درصد و -17.2 درصد منفی شده است.[۲]

جستارهای وابسته

منابع

1.      «اروپا از بیم تورم منفی نرخ بهره منفی می‌دهد». 

2.      بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. «سری زمانی(از1315تاکنون)شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخص تورم) 100=1390». 

  • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «Deflation»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامه آزاد (بازیابی در ۲ ژوئن ۲۰۱۴).

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85_%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C


 
تورم منفی چیست و چگونه به وجود می آید؟
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٢٢  کلمات کلیدی: اقتصاد

تورم منفی چیست و چگونه به وجود می آید؟

نویسنده: شهرام کرمی

به کاهش پیوسته و مداوم سطح عمومی قیمتها تورم منفی یا فروکش (deflation) گفته می شود. یعنی اگر در محاسبه تورم، نرخ تورم بدست آمده به طور مداوم کاهش یابد و سپس منفی شود، در این صورت می گوییم که اقتصاد دچار تورم منفی شده است، همانطور که مشاهده می کنیم تورم منفی دقیقا تعریفی عکس تورم (inflation)دارد.

تورم منفی چگونه به وجود می آید؟

با اینکه سطح قیمتها توسط عرضه و تقاضا مشخص می شود. ولی پولی که برای خرید کالاها استفاده می شود هم رابطه مستقیمی با سطح قیمتها دارد. یک مثال ساده؛ فرض کنید که در یک جزیره دورافتاده هستیم، از کالایی (مثل کفش) تنها دو تا هست که 10دلار ارزش دارد؛ اگر کل پولهای موجود در جزیره 60 دلار باشد، مسلما دیگر آن کالایی که ارزش 10 دلار داشت، دیگر10 دلار قیمت ندارد، قیمتش حتی ممکن است تا30 دلار هم برسد، اما اگر در این جزیره تنها 7 دلار پول بود، چطور؟ قطعا فروشنده تمام کالاهای خود را با همان 7 دلار می فروخت.

اتفاق دیگری نیز می تواند رخ دهد؛ فرض کنید که در جزیره فرضی ما تعداد کفشها از دو به ۱۰ تا افزایش پیدا کند آنگاه قیمت از 10 دلار کمتر خواهد شد. حال اگر تعداد کفشها از دو تا به یکی کاهش یابد، آن یک کفش قیمتش افزایش خواهد یافت.

ملاحظه کردید که سطح قیمتها علاوه بر عرضه و تقاضا با مقدار پول درگردش رابطه مستقیم دارد. اگر همراه با عرضه یک کالا تقاضای آن هم افزایش یابد و شاهد کاهش قیمتها باشیم، بسیار خوب خواهد بود، در اینگونه موارد دلیل اصلی افزایش عرضه و کاهش قیمتها، پیشرفت فناوری است. به طور مثال می توان به صنعت کامپیوتر اشاره کرد که در ۱۵ سال اخیر به شدت فناوری در آن پیشرفت کرد و قیمتها هم با سرعت بیشتری کاهش یافت. به این حالت که با افزایش بهره وری همراه است. تورم منفی خوب(benign deflation )گفته می شود که نتیجه آن رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود، نمونه ای از این نوع تورم منفی در کشورهایی مثل چین، سنگاپور، هنگ کنگ و مالزی و وجود دارد که با وجود داشتن نرخ تورم منفی و یا تورم بسیار ناچیز دارای رشد اقتصادی بالایی هستند.

تورم منفی درحالتی دیگر هم رخ می دهد، به این صورت که تولید افزایش یابد، اما تقاضا تغییری نکند، اتفاقی که خواهد افتاد کاهش قیمتها خواهد بود، علت چیست؟ علت نبود پول کافی در اقتصاد است که ناشی از کمبود عرضه پول است. این نوع تورم منفی به تورم منفی بد یا پولی (maligndeflation) معروف است. در واقع با اینکه عرضه کالاها افزایش یافته اما مصرف کنندگان پول کافی برای خرید کالاهای اضافی ندارند، پس تقاضای آنها هم تغییری نخواهد کرد،در واقع این نوع تورم منفی زمانی رخ می دهد که نرخ رشد تولید با نرخ رشد عرضه پول متناسب نباشد. مثالی که از این مورد می توان زد رکود سالهای اخیر است، تولیدات به لطف جهانی شدن و نرخ سرمایه گذاری بالا با رشد زیادی مواجه شده است، اما میزان تقاضای کالاها چندان تغییری نکرده، شاید یکی از دلایل آن توزیع نابرابر درآمدها باشد و یا شاید هم اشباع شدن مصرف کنندگان، به هرحال نتیجه تورم منفی ای بود که اغلب کشورهای توسعه یافته به آن دچار شدند.

اما سوالی که اینجا پیش می آید این است که مگر کاهش قیمتها بد است که تورم منفی را یک عارضه برای اقتصاد می دانند؟

در جواب باید گفت بله! کاهش قیمتها در همه حال برای اقتصاد مفید نیست. فرض کنید که قیمتها همینطور کاهش یابد، ارزش پول افزایش می یابد و قدرت خرید مردم بیشتر و بیشتر می شود و مردم هر روز می توانند کالاهای بیشتری خریداری کنند، اما هیچ وقت چنین اتفاقی نخواهد افتاد، چون هم پول کافی برای تقاضای کالاها موجود نیست و هم مردم که می بینند قیمتها در سقوط به سر می برند با فرض اینکه درآینده باز هم قیمتها کاهش خواهد یافت خرید خود را به آینده موکول و فعلا صرفه جویی می کنند واز آنجا که نگهداری پول هم با پاداش همراه خواهد بود، دیگر مردم تمایلی به نگهداری اوراق قرضه نیز نخواهند داشت، (اگرچه به پول هم بهره ای تعلق نمی گیرد، اما از پول می توان برای معاملات استفاده کرد، ولی از اوراق قرضه نمی شود) درست چیزی مثل دام نقدینگی. در زمانی که دام نقدینگی وجود دارد، سیاستهای پولی اثر خود را بر روی نرخ بهره و تولید از دست خواهد داد. در این حالت افزایش عرضه پول دیگر تاثیر مثبتی بر تقاضای کل نمی گذارد و تنها دام نقدینگی را گسترش خواهد داد، چون مردم تمام پولهای عرضه شده را نزد خود نگه می دارند که دلیل آن هم انتظار افزایش نرخ بهره در آینده است و همه اینها تنها به عمیق تر شدن رکود دامن خواهد زد؛ همانطور که ملاحظه می کنید در شرایطی که اقتصاد دچار تورم منفی پولی شود درمان این عارضه بسیار دشوار خواهد.

تورم منفی پولی اثر دیگری که دارد مارپیچ تورم منفی(Deflationary spiral) نام دارد. مارپیچ تورم منفی به این صورت است که با کاهش قیمت کالاها بنگاه ها از عهده هزینه های خود بر نخواهند آمد و با وجود کاهش فروششان باید دستمزدهای بالا پرداخت کنند، در ابتدا اقدام به کاهش تولید می کنند، از طرف دیگر به علت افزایش ارزش پول (چون قیمتها کاهش یافته اند) ارزش بدهی های آنان افزایش پیدا می کند و بعد از مدتی بنگاه ها ناچار به تعطیلی خواهند بود، تعطیلی یک بنگاه تقاضای دیگر بنگاه ها را باردیگر کاهش می دهد و این مارپیچ همینطور ادامه پیدا می کند و بنگاه ها یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد، بیکاری افزایش می یابد و بازهم تقاضای کل کاهش می یابد و اقتصاد بیشتر و بیشتر به رکود خواهد رفت، مثل اتفاقی که در دهه ۹۰ برای ژاپن افتاد.

تورم منفی در زمان وجود تورم شدید هم ممکن است اتفاق بیافتد. تورم شدید اگر موجب از بین رفتن ارزش پول یک کشور شود مردم پولهای خود را تبدیل به پولهای خارجی می کنند و این می تواند موجب بروز تورم منفی در سایر واحدهای پولی شود. حال اگر سیاستهایی اعمال شود و پول آن کشور ارزش خود را دوباره بیابد و مردم پول های خود را دوباره به واحد پول کشور خود تبدیل کنند، در این کشور ممکن است که تورم منفی مختصری بوجود بیاید.

http://shkarami.blogsky.com/1391/09/02/post-16/


 
تورم منفی چیست؟
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٢٢  کلمات کلیدی: اقتصاد

تورم منفی چیست؟

http://banker.ir/img/l/358917801895516.jpg

به کاهش پیوسته و مداوم سطح عمومی قیمت ها تورم منفی یا فروکش (deflation) گفته می شود یعنی اگر در محاسبه تورم ، نرخ تورم بدست آمده به طور مداوم کاهش یابد و سپس منفی شود در این صورت می گوییم که اقتصاد دچار تورم منفی شده است، همانطور که مشاهده می کنیم تورم منفی دقیقا تعریفی عکس تورم (inflation)دارد .

علل تورم منفی:

۱- رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل

۲- بحران در بازار اعتبارات

۳- کاهش عرضه پول

اثر تورم منفی بر اقتصاد:

تورم منفی و کاهش قیمت‌ها رکود را بدتر می‌کند. دلیل بدتر شدن رکود آن است که معمولاً شرکتها تعهدات ثابتی دارند که باید برآورده کنند. از جمله این هزینه‌های ثابت حقوق پرسنل است. با کاهش قیمت‌ها، درآمد شرکت‌ها کاهش می‌یابد در حالی که عمده هزینه‌هایشان ثابت مانده‌است. همین مسئله باعث ورشکستگی عده‌ای از شرکتها می‌شود. ورشکستگی عده‌ای از شرکتها باعث کاهش تقاضا برای کالاهای شرکت‌های دیگر و در نتیجه کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. که این مانند فیدبک مثبتی عمل کند که رکود را عمیقتر می‌کند.

دلیل دوم آن است که در زمان رکود و تورم منفی نگهداشتن پول با پاداش همراه است در حالی که سرمایه گذاری با ریسک بیشتری همراه می‌شود. به همین دلیل میل به سرمایه گذاری به شدت کاهش می‌یابد که این خود باعث عمیق تر شدن رکود می‌شود.

http://sanatii87.blogfa.com/post-193.aspx


 
تورم
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٢۱  کلمات کلیدی: اقتصاد

 تورم

از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Inflaci%C3%B3_utan_1946.jpg/240px-Inflaci%C3%B3_utan_1946.jpg

جاروکردن اسکناس‌ها از زمین بعد از تغییر واحد پول در مجارستان

تورم (به انگلیسی: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.[۱] تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.

نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌است.

تعریف

  • تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که، در نبود کنترلی موثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوه سطح عمومی قیمت‌ها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوه خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب می‌کنند تنزل نیابد. تورم آن طور که معمولاً فهمیده می‌شود، رابطه‌ای با افزایش نامعمول قیمت‌ها دارد.[۲]
  • زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.[۳]
  • پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری همچون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.

انواع

تورم مطلق و شبه تورم

کینز تلاش می‌کرد که میان «شبه تورم» و «تورم مطلق» یا واقعی تفاوت قائل شود. نوع اول، وقتی پدید می‌آید که در یک جریان بهبود دوره‌ای، افزایش در تقاضاهای پولی برای کالا تا حدی به صورت هزینه‌ها، منجر به افزایش اشتغال و بازده واقعی کالاها شود و تا اندازه‌ای نیز بها و هزینه تولید یک واحد از کالا را بالا برد. نوع بعدی هنگامی پدید می‌آید که «افزایش در مقدار تقاضای موثر، موجب افزایش بازده نشده و تماماً خود را در افزایش هزینه هر واحد تولید منعکس می‌سازد که کاملاً متناسب با افزایش در تقاضای موثر است.[۲]

تورم حاد

اغلب تعیین درجه یا میزان تورم مفید واقع می‌شود. بدین ترتیب «تورم حاد» (برخی اوقات تورم مهارناپذیر) واژه‌ای است که درباره تجاربی چون تجربه آلمان در سال‌های ۱۹۱۹-۲۳ بکار می‌رود. می‌توان تورم حاد را وضعیتی تعریف کرد که در آن افزایش مدام قیمت‌ها انتظار افزایش باز هم بیش تر را پیش می‌آورد به نحوی که جوش و خروش برای کالاها وضعیتی را پدید می‌آورد که پایان آن سقوط کامل پول است، در حالت تورم حاد سرعت گردش پول نقش مهمی ایفا می‌کند و به آن چنان سطحی ارتقا می‌یابد که واحد پول نخست نقش خود را به صورت ذخیره ساز ارزش و بالاخره ضابطه تعیین ارزش و واسطه مبادله از دست می‌دهد. «تورم خزنده» از سوی دیگر، افزایش تدریجی اما دائمی هزینه‌ها و قیمت‌ها را می‌نمایاند که کم و بیش به وسیله سیاست‌های پولی و مالی با آن برخورد می‌شود.[۲]

تورم آشکار و نهان

تجربه کنترل‌های فوری که معمولاً در زمان جنگ و نیز بلافاصله بعد از آن اعمال می‌شوند، منجر به ایجاد تمایز بین «تورم نهان» و «تورم آشکار» شده‌است. بدین ترتیب «مشخصه وضعیت تورم نهان این است که قیمت‌ها و احتمالاً نیزحقوق‌ها از طریق اعمال کنترل‌های مستقیم ثبت می‌شوند، حال آن که در وضعیت تورم آشکار چنین کنترل‌هایی اعمال نمی‌شود.[۲]

ریشه‌های تورم

دیدگاه کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضهکل و یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پول‌گرایان[۴] رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریباً تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود، قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.

یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان می‌دهد که طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴، بدهی بانکها به بانک مرکزی ایران ۱۳٫۶ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲٫۶ برابر گردیده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی ۴٫۴ برابر شدن پایه پولی و ۵٫۰ برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم ۴۰ درصدی و ایجاد بی‌ثباتی، باعث ایجاد رشد منفی سرمایه‌گذاری شده‌است.[۵]

پیامدهای تورم

تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.

آثار سیاسی و اجتماعی تورم

علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه‌است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو، تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می‌باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می‌کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی می‌گردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می‌گردد بقرار زیر است:

وضعیت تورم در ایران

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/World_Inflation_rate_2007.PNG/300px-World_Inflation_rate_2007.PNG

نرخ تورم در نقاط مختلف دنیا در سال ۲۰۰۷ میلادی

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را داراست. در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با ۳٫۳ درصد است.

ایران، دومین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد. بر اساس این گزارش، زیمباوه با نرخ تورم ۱۸۷٫۲ درصد، بالاترین نرخ تورم را در دنیا دارد.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، ژاپن با تورم منفی ۰٫۲ درصد، صاحب پایین‌ترین نرخ تورم در سطح جهان است. این گزارش حاکی است در سطح جهان، ۲۶ کشور دارای نرخ تورم دو رقمی، یک کشور دارای نرخ تورم سه رقمی، ۱۵۲ کشور دارای نرخ تورم یک رقمی و دو کشور (ژاپن و بریتانیا) دارای نرخ تورم منفی هستند.[۶][۷]

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی منطقهٔ خاورمیانه، نرخ تورم سال جاری ایران را معادل ۲۶ درصد پیش‌بینی کرد که براساس آمار این نهاد بین‌المللی، بالاترین میزان تورم ایران در سال‌های اخیر بوده و تا پایان سال ۱۳۹۲ نیز بالاترین نرخ تورم خواهد بود.[۸]

جدول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران، سال پایه: ۱۰۰=۱۳۹۰[۹]

سال

شاخص کل (بدون واحد)

درصد رشد سالانه (تورم)

۱۳۱۵

۰٫۰۰۷

---

۱۳۱۶

۰٫۰۰۸

۲۱٫۲

۱۳۱۷

۰٫۰۰۹

۸٫۸

۱۳۱۸

۰٫۰۱

۸٫۰

۱۳۱۹

۰٫۰۱۱

۱۳٫۸

۱۳۲۰

۰٫۰۱۷

۴۹٫۵

۱۳۲۱

۰٫۰۳۳

۹۶٫۲

۱۳۲۲

۰٫۰۷

۱۱۰٫۵

۱۳۲۳

۰٫۰۷۲

۲٫۷

۱۳۲۴

۰٫۰۶۲

۱۴٫۴-

۱۳۲۵

۰٫۰۵

۱۱٫۵-

۱۳۲۶

۰٫۰۵۸

۶٫۶

۱۳۲۷

۰٫۰۶

۱۱٫۱

۱۳۲۸

۰٫۰۷

۲٫۳

۱۳۲۹

۰٫۰۵

۱۷٫۲-

۱۳۳۰

۰٫۰۶

۸٫۳

۱۳۳۱

۰٫۰۶۴

۷٫۲

۱۳۳۲

۰٫۰۷

۹٫۲

۱۳۳۳

۰٫۰۸۱

۱۵٫۹

۱۳۳۴

۰٫۰۸۲

۱٫۷

۱۳۳۵

۰٫۰۸۹

۸٫۸

۱۳۳۶

۰٫۰۹۳

۴٫۴

۱۳۳۷

۰٫۰۹۵

۱٫۰

۱۳۳۸

۰٫۱۱

۱۳٫۰

۱۳۳۹

۰٫۱۲

۷٫۹

۱۳۴۰

۰٫۱۲

۱٫۶

۱۳۴۱

۰٫۱۲

۰٫۹

۱۳۴۲

۰٫۱۲

۱٫۰

۱۳۴۳

۰٫۱۳

۴٫۵

۱۳۴۴

۰٫۱۳

۰٫۳

۱۳۴۵

۰٫۱۳

۰٫۸

۱۳۴۶

۰٫۱۳

۰٫۸

۱۳۴۷

۰٫۱۳

۱٫۵

۱۳۴۸

۰٫۱۳

۳٫۶

۱۳۴۹

۰٫۱۴

۱٫۵

۱۳۵۰

۰٫۱۴

۵٫۵

۱۳۵۱

۰٫۱۵

۶٫۳

۱۳۵۲

۰٫۱۷

۱۱٫۲

۱۳۵۳

۰٫۱۹

۱۵٫۵

۱۳۵۴

۰٫۲۱

۹٫۹

۱۳۵۵

۰٫۲۵

۱۶٫۶

۱۳۵۶

۰٫۳۱

۲۵٫۱

۱۳۵۷

۰٫۳۴

۱۰

۱۳۵۸

۰٫۳۸

۱۱٫۴

۱۳۵۹

۰٫۴۷

۲۳٫۵

۱۳۶۰

۰٫۵۸

۲۲٫۸

۱۳۶۱

۰٫۶۹

۱۹٫۲

۱۳۶۲

۰٫۷۹

۱۴٫۸

۱۳۶۳

۰٫۸۸

۱۰٫۴

۱۳۶۴

۰٫۹۴

۶٫۹

۱۳۶۵

۱٫۱۶

۲۳٫۰۷

۱۳۶۶

۱٫۴۸

۲۷٫۷

۱۳۶۷

۱٫۹۱

۲۸٫۹

۱۳۶۸

۲٫۲۴

۱۷٫۴

۱۳۶۹

۲٫۴۴

۹٫۰

۱۳۷۰

۲٫۹۵

۲۰٫۷

۱۳۷۱

۳٫۶۷

۲۴٫۴

۱۳۷۲

۴٫۵

۲۲٫۹

۱۳۷۳

۶٫۰۹

۳۵٫۲

۱۳۷۴

۹٫۰۹

۴۹٫۴

۱۳۷۵

۱۱٫۲۱

۲۳٫۲

۱۳۷۶

۱۳٫۱۴

۱۷٫۳

۱۳۷۷

۱۵٫۵۲

۱۸٫۱

۱۳۷۸

۱۸٫۶۴

۲۰٫۱

۱۳۷۹

۲۰٫۹۹

۱۲٫۶

۱۳۸۰

۲۳٫۳۸

۱۱٫۴

۱۳۸۱

۲۷٫۰۷

۱۵٫۸

۱۳۸۲

۳۱٫۳۱

۱۵٫۶

۱۳۸۳

۳۶٫۰۷

۱۵٫۲

۱۳۸۴

۳۹٫۸

۱۰٫۴

۱۳۸۵

۴۴٫۵۳

۱۱٫۹

۱۳۸۶

۵۲٫۷۴

۱۸٫۴

۱۳۸۷

۶۶٫۱۲

۲۵٫۳

۱۳۸۸

۷۳٫۲۳

۱۰٫۸

۱۳۸۹

۸۲٫۳۱

۱۲٫۴

۱۳۹۰

۱۰۰

۲۱٫۵

۱۳۹۱

۱۳۰٫۵۴

۳۰٫۵

۱۳۹۲

۱۳۱٫۵۰

۳۴٫۷

۱۳۹۳

۱۳۵٫۰۰

۱۴٫۸

[۱۰]

جستارهای وابسته

پیوند به بیرون

پانویس

1.     Inflation, Britannica Encyclopedia

2.      ۲٫۱۲٫۲۲٫۳فرهنگ علوم اجتماعی- نوشته گولد و کولب - ترجمه محمد جواد زاهدی-نشر مازیار- چاپ دوم ۱۳۸۴- ص ۲۷۸-۲۷۹

3.     http://simple.wikipedia.org/wiki/Inflation

4.     Monetarist

5.     http://www.khabaronline.ir/detail/318962/Economy/1284#

6.       آفتاب نیوز

7.     http://www.theguardian.com/business/2015/may/19/uk-inflation-turns-negative

8.      سرمایه

9.      بانک مرکزی نرخ تورم ۷۶ سال را اعلام کرد؛ مهرنیوز؛ ۲مرداد ۱۳۹۲

10.                        http://www.anvarionline.net/wp-content/picture/2012/05/e-t-1-1-1.pdf

منابع

اقتصاد چیست؟؛ بهکیش، محمدمهدی؛ نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85


 
ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺑﻊ انسانی
ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۸/٢٦  کلمات کلیدی: اقتصاد

 

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺿﺮﯾﺐ ارزش: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺿﺮﯾﺐ ارزش، ارزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ارزش ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ و ارزش ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، داراﯾﯽهای نامشهور همچون سرقفلی، حق امتیاز، ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ارزش ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

در اﯾﻦ روش، ﺿﺮاﯾﺐ ارزش ﮐﻪ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از  عوامل زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ میﺷﻮد:

ـ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺠﺎرب ﻓﻨﯽ

- ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

- ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدی

- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﻓﯿﻊ

- ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ

- ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺮه  وری ﺷﺮﮐﺖ از ﺧﺪﻣﺎت آﻧﺎن.

در اﯾﻦ روش ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ اﺧﺘﯿﺎری از صفر تا ۵/۲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، به ﻋﻼوه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر طبقه ﻋﻤﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ، مدیریت ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﻻ، ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎریخی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ میﺷﻮد و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد. بدین ترتیب، ارزش ﮐﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ دست ﻣﯽآید، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ (ﺗﻔﺎوت ارزش ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖ و ﺧﺎﻟﺺ ارزش دفتری) ﺿﺮاﯾﺐ به ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺪﯾﻞ میﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﻌﺎدل اﻗﻼم داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺷﻮد. ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺪام، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﯾﮏ دوره در ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ارزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻃﻮل دوره ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻬﯿﻪ و اراﯾﻪ ﮐﺮد.

- ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺿﺮﯾﺐ ارزﺷﯽ:

۱- ارزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اندازهﮔﯿﺮی نمیﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ارزشیابی ﻣﯽشوند، در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار نیست.

۲- ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد.

۳- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ارزشﻫﺎی ﺟﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺴﺮ نیست.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺰاﯾﺪه:

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺑﺮ اﺳﺎس اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺬارده میﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺪه ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﮐﻨﺪ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را دراﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰ  سرمایهﮔﺬاری ﻣﺤﺴﻮب میﺷﻮد. از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﯾﻦ روش ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺬﮐﻮر را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوت اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد میﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد. اﻟﮕﻮی ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻟﮕﻮ، ارزشﮔﺬاری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، صورت ﮔﯿﺮد. ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻢﯾﺎب ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

- ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺰاﯾﺪه:

۱- ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﺷﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.

۲- ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦﯾـﺎﺑﯽ ﯾـﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺿﺎﺑﻄﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه است.

۳- ﮐﺎرﺑﺮد نظریه ﻣﺰاﯾﺪه در سازمانﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ مرحله ای ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ سرمایهﮔﺬاری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل روبروست.

۴- اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روﺣﯿﻪ در ﻣﺰاﯾﺪه ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺤﮏ زده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً در مزایده شرکت نداشته اند، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ:

اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﺘﺪاول ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ، طبق این نظریه، هزینهﻫﺎی ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد. لذا ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ محاسبه ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم  شده ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ میﺷﻮد. ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام و آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻓﺮد ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ.

- مزایای ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ:

۱- اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﺟﺎری ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازهﮔﯿﺮی داراﯾﯽﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد.

۲- این روش ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه تاریخی، ﯾﮏ روش ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

۳- این روش به دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮدن، اﺣﺘﻤﺎﻻً بیشتر از سایر روشﻫﺎ از ﺳﻮی اداره ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

- ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ:

۱- ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ اﻗﻼم ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و سرمایه ای ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.

۲- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از روش ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮابﮔﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ، زیرا آﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اقتصادی یک سازمان اهمیت دارد، ﻧﺘﺎﯾﺞ آینده تصمیمات است ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

۳- ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺎزده ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخﻫﺎی اﺳﺘﻬﻼک از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ناممکن اﺳﺖ.

http://iiiii.ir/press/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%ef%bb%97%ef%ba%98%ef%ba%bc%ef%ba%8e%d8%af%d9%8a-%ef%bb%a3%ef%bb%a8%ef%ba%8e%ef%ba%91%ef%bb%8a-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b42/


 
مناطق آزاد
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۸/٢٥  کلمات کلیدی: اقتصاد

 

سازمان منطقه آزاد ارس

تلفن: 42025850 - 041

آدرس: جلفا، خیابان تیمسار فلاحی، روبروی پادگان ارتش

 

سازمان منطقه آزاد اروند

تلفن: 8 -33340187- 0631

آدرس: آبادان، بریم، بلوار قایقرانی، سازمان منطقه آزاد اروند

 

سازمان منطقه آزاد چابهار

تلفن: 9 -3442200- 0545

آدرس: چابهار، منطقه آزاد

 

سازمان منطقه آزاد قشم

تلفن: 3 -5241710- 0763

آدرس: قشم، چهارراه پردیس، ساختمان مرکزی، سازمان منطقه آزاد قشم

 

سازمان منطقه آزاد کیش

تلفن: 4422141 - 0764

آدرس: کیش، خیابان سنایی سازمان منطقه آزاد کیش

 

سازمان منطقه آزادتجاری صنعتی انزلی

تلفن: 3 -4422671- 0132

آدرس: جاده رشت انزلی، کیلومتر 5 جاده زیبا کنار، سازمان منطقه آزادتجاری صنعتی انزلی

 

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تلفن: 31376000 - 077

آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)، روبروی فاز 2 و 3 گازی پارس جنوبی، صندوق پستی 1

 

سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد (بهشهر)

تلفن: 84932231

آدرس: تهران، میدان ونک، بزرگراه حقانی، بعد از چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار جنوبی، نبش کوچه ساختمان شماره2

 

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تلفن: 211002 - 0615

آدرس: بوشهر

 

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام

تلفن: 88468018

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان توپچی، پلاک 3

کدپستی: 1558919111

 

سازمان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

تلفن: 6 - 22272934

آدرس: تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، خیابان8، پلاک2

 

سازمان منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

تلفن: 4514010 - 0761

آدرس: بندرعباس، مجتمع بندری شهید رجایی، ساختمان مرکزی اداره کل بنادر ودریانوردی استان هرمزگان، طبقه اول

 

منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم

تلفن:  3462291 - 0344

آدرس: استان کرمان، کیلومتر 10 جاده بم،زاهدان

 

منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تلفن: 4542187 - 077

آدرس: بوشهر

صندوق پستی:3957-75135

 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

تلفن: 6 -7615065- 051

آدرس: مشهد بلوار شهید منتظری، شهید منتظری 5، پلاک 32

 

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

تلفن: 3 -3473000- 0345

آدرس: سیرجان،کیلومتر 3 جاده تهران

 

منطقه ویژه اقتصادی شیراز

تلفن: 2 -2273821- 0711

آدرس: شیراز، خیابان اردیبهشت شرقی، بعد از ساختمان الکترونیک، طبقه 7، واحد 75و76

 

منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس

تلفن: 2723265 - 0761

آدرس: بندر عباس، 37 کیلومتری غرب بندر عباس، مجتمع صنایع دریایی

 

منطقه ویژه صنایع معدنی فلزی خلیج فارس

تلفن: 10-5112201-0761

آدرس: بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی، خونسرخ، بعد از هتل بین المللی خلیج فارس

http://www.iranmarinebook.com/shipping/240/مناطق_آزاد


 
سرمایه گذاری Investment
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۸/٢٥  کلمات کلیدی: اقتصاد

 

از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد

سرمایه‌گذاری (به انگلیسی: investment) به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه‌گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی‌های دیگر، به منظورمنفعت برگشتهای سودمند ومفید در قالب بهره، سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است. آن وابسته به پس انداز یا کاهش مصرف است. سرمایه‌گذاری در بسیاری ناحیه‌های اقتصادی مثل حوزه مدیریت کسب وکاری ادارائی و مالیه اعم از خانواده‌ها، بنگاهها یا دولتها مورد بحث قرار می‌گیرد. یک سرمایه‌گذاری شامل انتخاب توسط یک شخص یا یک سازمان مثل پانسیون سرمایه حقوق بازنشستگی، بعد ازتجزیه وتحلیل یا اندیشه برای گذاشتن یا قرض دادن پول در یک چرخه، وسیله یا دارائی مثل مال، کالا، ذخیره، اوراق قرضه، مشتقات مالی(برای نمونه آتیه‌هاوانتخابها)، یا دارائی خارجی نامگذاری شده در پول خارجی، که سطحی از ریسک معین می‌کند و امکان برگشتهای تولید را در یک دوره از زمان فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر از جمع عمومی رخ می‌دهد. سرمایه‌گذاری که کاملاً تحلیل شده نباشد می تواند ریسک آن زیاد باشد، نسبت به سرمایه‌گذاری مالک زیرا امکان خسارت در حدود کنترل مالک نیست. تفاوت بین سفته بازی و سرمایه‌گذاری می‌تواند دقیق و باریک باشد. آن وابسته به سرمایه‌گذاری است که مالک به آن فکر می‌کند، خواه هدف قرض منابع به شخص دیگر برای هدف اقتصادی است یا نه. درموردی از سرمایه‌گذاری به جای ذخیره کالای تولیدشده یا معادل شده پول آن، سرمایه‌گذار انتخاب می‌کند به منظوراستفاده آن کالا، تولید کند یک کالای بادوام برای مصرف کننده یا تولید کننده، یا با قرض دادن کالای ذخیره شده اصلی به دیگری در مبادله برای بهره یا یک سهم از سود. دراولین مورد، شخص تولید می‌کند، کالاهای بادوام مصرف کننده با امیدی که خدمات کالا باعث می‌شود که زندگیش بهتر شود. درحالت دوم شخص می‌آید به سوی یک بازرگان به منظوراستفاده منابع برای تولید کند، کالاها و خدمات را برای دیگران به امید یک فروش سودآور. حالت سوم یک وام دهنده را توصیف می‌کند و چهارم یک سرمایه گذاررا در یک سهم از کسب وکارتوصیف می‌کند. درهرحالت مصرف کننده یک دارائی با دوام یا سرمایه‌گذاری دست می‌آورد، و برای آن دارائی بوسیله ثبت یک بدهی معادل حساب می‌شود. با گذشت زمان هردوکالاها و نرخهای بهره تغییر می‌کند، همچنین ارزش دارائی و بدهیها تغییر می‌کند. یک دارائی معمولاً خریداری شده یا به طورمعادل یک در یک بانک سپرده ساخته می‌شود، به امید آنکه یک عملکردی در آینده یا بهره‌ای از آن بدست آید. کلمه موجب درلاتین VESTIS به معنی ظاهر است، وبه عمل گذاشتن چیزها (پول یه خواسته دیگر نسبت به منابع) در بسته‌های دیگر برمی گردد. معنی اساسی این اصطلاح این است که یک دارائی نگهداری شده برای اینکه مقداری برگشت یا منافع سرمایه دارد. آن یک دارائی است که به منظوربرگشتهای داده شده بدون هیچ کاری روی دارائی انتظار داریم. اصطلاح سرمایه‌گذاری به طور معادل در علم اقتصاد ودر امور مالی استفاده می‌شود. اقتصاددانان به یک سرمایه‌گذاری واقعی (مثل یک ماشین یا خانه) ارجاع داده می‌شوند، وقتی که اقتصاددانان مالی برمی گردند به یک دارائی مالی مثل پول که گذاشته می‌شود، در بانک یا بازار برای این است که ممکن سپس برای خرید یک دارائی واقعی استفاده شود.

در علم اقتصاد یا اقتصاد کلان

در تئوری اقتصاد یا دراقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری مقدار خریداری شده ازکالاها در واحد زمان است که مصرف نمی‌شوند، اما برای تولید درآینده استفاده می‌شوند برای نمونه شامل راه آهن یا ساختمان کارخانه. سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی شامل هزینه‌های آموزش بیشتر یا تمرین روی کاراست. صورت برداشتن از سرمایه‌گذاری به گردآوری صورت موجودی از کالاها برمی گردد که می‌تواند مثبت یا منفی باشد، ومی تواند متمایل یا غیرمتمایل باشد. در اندازه‌گیری درامد ملی و ستانده، سرمایه‌گذاری ناخالص (معرفی شده بوسیلهvariableI) یک جزء از تولید ناخالص ملی(GDP) است، که درفرمول GDP = C + I + G + NXمشخص شده که در آن C مصرف، G مخارج دولت و NXصادرات خالص است. بنابراین سرمایه‌گذاری عبارت است ازهرچیزی که باقی می‌ماندازمخارج کل بعد ازتفریق مصرف، مخارج دولت و صادرات خالص(I = GDP - C - G - NX). سرمایه‌گذاری ثابت شده غیرمسکونی (مثل کارخانه‌های جدید) و سرمایه‌گذاری مسکونی (خانه‌های جدید) ترکیب می‌شوند با صورت موجودی سرمایه‌گذاری به منظور ساختن. سرمایه‌گذاری خالصکاهش استهلاک از سرمایه‌گذاری ناخالص است. سرمایه‌گذاری ثابت شده خالص ارزش افزایش خالص در ذخیره سرمایه هر سال است. درسرمایه گذاری ثابت شده، مخارج درطی یک مدت از زمان (هرسال) سرمایه نیست. بعد زمانی سرمایه‌گذاری ازآن یک جریان می‌سازد. در مقایسه، سرمایه یک ذخیره‌است که از جمع کردن سرمایه‌گذاری خالص در یک نقطه از زمان (مثلاً ۳۱ دسامبر) بدست می‌آید. سرمایه‌گذاری اغلب مدل نقاشی شده‌ای به صورت یک تابع از درامد ونرخهای بهره‌است، توسط رابطه (I = f)Y, r. مشخص شده. یک افزایش در درامد تشویق می‌کندبه سرمایه‌گذاری بیشتر، را در حالی که یک نرخ بهره بالاتر ممکن تشویق نکند، سرمایه‌گذاری به طوری که آن گرانترمی‌شود با قرض کردن پول. حتی اگر یک بنگاه برای استفاده کردن سرمایه‌های خودش در یک سرمایه‌گذاری انتخاب کند، نرخ بهره یک هزینه فرصتاز برای به کار انداختن این سرمایه‌ها به جای قرض بیرونی مقداری از پول برای آینده معرفی می‌کند.

سرمایه‌گذاری وابسته به تجارت از یک بنگاه - اداره کسب وکار

تصمیم سرمایه‌گذاری (همچنین دانستن اندازه بودجه سرمایه) یکی از تصمیمات اساسی از حوزه کسب وکار است: مدیران تعیین می‌کنند ارزش سرمایه‌گذاری دارائی‌هایی که یک واحدکسب وکار درحدود کنترل یا تصرفش تعهد می‌کند. این دارائی ممکن فیزیکی باشد (مثل ساختمانها یا ماشین آلات)، لمس ناپذیر و نامحسوس (مثل حق ثبت اختراع، نرم‌افزار، سرقفلی) یا مالی (می‌بینید در زیر). دارائی‌ها استفاده می‌شوندبرای تولید جاری درآمدی که اغلب با هزینه‌های یا جریانهای ویژه همراه شده. مدیر باید معین کند، ارزش حال خالص سرمایه‌گذاری را به منظورتعهد استفاده مثبت هزینه از سرمایه حاشیه‌ای که با ناحیه ویژه از کسب وکار همراه شده. دراصطلاح دارائی، مالی اغلب سهام قرضه فروش رفتنی مثل ذخیره یک شرکت (یک سرمایه‌گذاری منصفانه) یا اوراق قرقه (یک بدهی سرمایه‌گذاری) وجود دارد. گاهگاهی هدف از سرمایه‌گذاری تولید جریانهای نقدی آینده‌است، درصورتی که به طرف دیگرهدف از منفعت ممکن دسترسی به دارائی بیشتر بوسیله نظارت کردن یا تاثیر روی عملکرد یک شرکت دوم باشد (سرمایه). بنگاههای کسب وکار یا سازمانها سرمایه‌های سرمایه گذاران را در قالب انصافها و بدهی‌ها (جمعاً معروف به ساختار) بالا می‌برند و بیشترآن را به کارمی اندازد در طرحهای سرمایه‌گذاری متنوع توسط به دقت آنالیز کردن عملکردهای درست برای تلاقی بیرونی تعهداتشان مربوط به خرید از دارائی‌هایی که سودهای بلند مدت برای آنها فراهم می‌آورند.

در دارائی

دردارائی، تعهد سرمایه‌ها بوسیله خرید سهام قرضه یا موارد پولی دیگر یا دارائی‌های کاغذی (مالی) در بازارهای پولی یا بازارهای سرمایه‌ای یا در دارائی‌های واقعی قابل تغییر منصفانه مثل طلا یا کلکسیون است. ارزیابی روشی است، برای تشخیص اینکه یک پتانسیل سرم